اطلق وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني انتقادات غاضبة ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشأن تعليقات حول مشاريع فك الاختناق في شوارع بغداد، رغم أنه اعترف بأن أحد المشاريع الكبيرة وهو الطريق الحلقي، جرى تصميمه في عهد الكاظمي، كما علق الوزير على التسريبات بشأن موقف واشنطن من بغداد قائلاً إنها:"غير واضحة حتى الآن"، وعرض صورة "مرهقة" لوضع الطيران المدني العراق مؤكداً أنه:"يريد ترك إدارة هذا الملف بأقرب وقت".

وقال ريكاني، في حديث متلفز تابعته "المطلع"، انه
لم نشوه بغداد بل نسعى إلى إعادة ألقها بعد أن كانت المدينة الأجمل في الشرق الأوسط، لكنها أثقلت بعد العام 1980، والكونكريت الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لا يساوي 2 بالمئة من الكونكريت الموجود في دبي المليئة بالتقاطعات والأنفاق والمجسرات.

وأضاف:"بما يخص تصريحات الكاظمي، فمن المعيب أن ينسب لنفسه إنجازاً ليس له، فالحكومة الحالية هي صاحبة براءة اختراع مشاريع فك الاختناقات، وحين وضعنا فكرة المشاريع قيد التنفيذ لم نجد سوى 6 مشاريع لفك الاختناقات بعهدة أمانة بغداد، وكانت في مرحلة التصميم، ما يعني أن هذه المشاريع الـ 6 وضعت قبل 4 سنوات على الأقل، فالمشاريع الحالية لم تكن ضمن مفردات أي حكومة سابقة".

وتابع:"الحديث عن إنشاء أنفاق مع المجسرات غير صحيح وغير علمي، لأن كل التقاطعات تقريباً تتضمن مشاريع بنى تحتية لمجاري المياه والنفط والاتصالات، والمختص يعرف أن الحديث عن الأنفاق في التقاطعات مجرد أوهام".

وبين أن مشاريع فك الاختناق ستكتمل خلال 6 سنوات، بما فيها مشروع الطريق الحلقي الرابع، وللأمانة فإن تصاميم الطريق الحلقي أحيلت خلال حكومة الكاظمي لأنه من غير اللائق أن ننكر ذلك.

واسترسل قائلا:"هناك رسائل أمريكية للعراق، ولكنها لا تتعلق بالعراق تحديداً ولكن نتيجة التبعية (بعض المواقف) لإيران، وهناك بعض الأطراف السياسية تسرب بعض المعلومات حول معاقبة أطراف أو شخصيات، لأهداف سياسية".

وأضاف:"لا أستطيع القول إن العراق الآن متأزم كما لا أستطيع أن أقول إنه بوضع مريح".

وحذر من أن كل تصرف خارج نطاق الدولة يضع العراق في حرج، فكيف يمكن أن تختطف صحفية رغم أن العراق مسؤول عن أمنها وسلامتها على أراضيه، ولا أملك معلومات عن مفاوضات إطلاق سراحها، وأتمنى أن يفرج عنها.

واضاف:"هناك شخصيات مقربة من الأمريكان تبلغنا بصدور عقوبات بحق العراق، ولكن كموقف رسمي لم يصدر شيء، وموضوع الفصائل متعلق بالتبعية لإيران، أما الحشد فهو مؤسسة رسمية، ولكن تصدر إشارات أحياناً تقول بإنه لا يلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وقال:"تكليفي بإدارة سلطة الطيران "همّ" إضافي، وتفاجأت بالتكليف من رئيس الوزراء، حيث أبلغني بذلك بعد جلسة الحكومة، وقال لي بإنه يشفق علي لكثرة الضغط والأعمال، ولكنه أكد بأن القرار جاء لأن الطريق مسدود في هذا الملف".

وختم بالقول:"منصب رئيس سلطة الطيران فني بحت وبحاجة إلى قرارات إدارية جريئة لأن ضعف السلطة أدى إلى دخول شركتين عراقيتين إلى القائمة السوداء من أصل 6 شركات حول العالم ضمن هذه القائمة، ولذا قبلت بالمنصب وأتطلع إلى تركه في أقرب وقت".