شهد العراق تحسنًا ملحوظًا في الوضع الأمني خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 15 بالمئة في معدلات الجريمة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، ويعكس هذا التراجع تأثير الجهود الحكومية لتعزيز الأمن، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية الرامية إلى الحد من العنف والجريمة المنظمة.و يأتي هذا التطور وسط تحديات أمنية معقدة، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في هذا التحسن، ومدى استدامته في السنوات المقبلة.

وقال المركز في تقرير صادر اليوم تابعته "المطلع"، إن:"مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 20 بالمئو في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة".

وكذلك رصدت المؤشرات انخفاضا بنسبة 12 بالمئة في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18 بالمئة في جرائم الاتجار بالمخدرات.

وأضاف أن:"جرائم القتل انخفضت بنسبة 22 بالمئة، حيث تم تسجيل "1,200" حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ "1,540" حالة في عام 2023".

وكما أشار الغراوي إلى أن:"الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18 بالمئة، مع تسجيل "3,500" حالة اعتداء خطير مقارنة بـ "4,270" حالة في العام السابق".

ووفقا لتقرير المركز، فإن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10 بالمئة، حيث تم تسجيل "8,000" حالة سرقة منازل مقارنة بـ "8,900" حالة في العام 2023.

وكما تطرق الغراوي إلى جرائم سرقة السيارات وقال إنها:"انخفضت بنسبة 14 بالمئة، مع تسجيل "5,500" حالة سرقة سيارات مقارنة بـ "6,400" حالة في العام السابق.

ونوه إلى أن:"جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25 بالمئة، حيث تم تسجيل "1,200' حالة فساد مالي مقارنة بـ "1,600" حالة في عام 2023.

وتحدث التقرير جرائم الاحتيال المالي وذكر الغراوي، أنها انخفضت بنسبة 20 بالمئة مع تسجيل "900" حالة احتيال مالي مقارنة بـ "1,125' حالة في العام السابق.

وأكد رئيس المركز أن:"جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18 بالمئة حيث تم ضبط "2,500" عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ "3,050" عملية في عام 2023.

ولفت إلى تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15 بالمئة، مع تسجيل "4,000" قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ "4,700' قضية في عام 2023 .

والغراوي طالب وزارة الداخلية:"بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد إلى تفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر".

وكما دعا رئيس المركز، وزارة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها.

وختاما طالب الغراوي، الداخلية:"بإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الإحصائيات الرسمية عن الجرائم المسجلة كافة، واعتماد مؤشرات قياس الأثر لمقارنتها مع السنوات السابقة".