في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، يخطو العراق خطوات محسوبة نحو استعادة موقعه الاستراتيجي كمصدر موثوق للطاقة، في ما وصفه موقع "إنترناشيونال بوليسي دايجست" الأميركي بـ"العودة الهادئة" إلى المشهد الدولي.

ولكن هذه العودة، وإن كانت مدفوعة بارتفاع الإنتاج والاستقرار النسبي في صادرات النفط، تثير تساؤلات جوهرية حول قدرة بغداد على تحويل الثروة النفطية إلى قوة اقتصادية مستدامة، في ظل هشاشة البنية المؤسسية، والتقلبات السياسية، والتحديات الهيكلية العميقة التي ما زالت تعيق النهوض الشامل.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة "المطلع"، أن:"العراق يعيد ضبط دبلوماسيته الطاقوية بهدوء، في وقت يدخل سوق النفط العالمي مرحلة جديدة من التقلبات، يتم تشكيلها بفعل تغيرات التحالفات الجيوسياسية، واتجاهات الطلب، والتزايد المتسارع لأولوية الانتقال إلى الطاقة الخضراء".

ولفت التقرير إلى أن:"اتفاقات العراق الأخيرة مع الصين والهند وفرنسا، تشير إلى جهد إستراتيجي من أجل تنويع الشراكات التجارية، بما يسمح لبغداد بأن توازن مستقبلها الاقتصادي ما بين القوى الشرقية والغربية"، مضيفاً أنه، برغم ذلك، فإن هذه الصفقات تعكس معضلة أكبر وهي كيفية تحويل دبلوماسية النفط إلى نفوذ اقتصادي مستدام في هذ البلد الذي ما يزال يواجه "هشاشة مؤسسية" وتقلبات سياسية متواصلة.

واعتبر التقرير أن:"الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية"، مضيفاً أن:"إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل".

ولفت التقرير إلى أنه، للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن:"الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت "1.19" مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة "الحزام والطريق"، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة".

فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.

ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024.

وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن:"دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع "توتال إينرجي" في العام 2023"، مضيفاً أن:"تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين".

وتابع التقرير أن، الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه:"على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق".

وبرغم ذلك، قال التقرير إن:"مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق".

وبعدما أشار التقرير إلى، الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك - جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً.

ولهذا، قال التقرير إنه:"في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية".

وتابع التقرير موضحاً أن:"خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة".

ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن، إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.

وأضاف أن:"سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات".

وختم التقرير بالقول إن:"دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين"، موضحاً أنها، تعكس تجربة أوسع، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما "هشة سياسياً"، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.

وتابع قائلاً إنه:"في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية"، موضحاً أن:"بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية".