اختتمت في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول اليوم الجمعة محادثات حول الملف النووي الإيراني بين إيران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في وقت تهدّد فيه الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وشارك من الطرف الإيراني في هذه المباحثات نائبا وزير الخارجية الايرانيان كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي.

وعقب الاجتماع قال نائب وزير الخارجية الإيراني “أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع مجموعة الترويكا الأوروبية، واتفقنا على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي”.

وفي وقت سابق، أوضح مصدر أوروبي أن الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات “في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي” داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي” الإيراني.

وأضاف بقائي “نأمل أن تستفيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا من اجتماع اليوم لتعويض مواقفها غير البناءة السابقة”.

وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.

وتحمّل إيران وكالة الطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طالت أراضيها، وقد علقت رسميا كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية مطلع تموز/يوليو الجاري.

وسيكون هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ شنّت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران منتصف يونيو/حزيران، ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية مما أشعل فتيل حرب بين الطرفين استمرت 12 يوما وتدخّلت فيها الولايات المتّحدة بضرب 3 مواقع نووية إيرانية.

والدول الغربية الثلاث -بالإضافة إلى الولايات المتّحدة والصين وروسيا- هي الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.

لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.

لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق. وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها على أنّها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة “فخر وطني”.

وأكد عراقجي مجددا أمس أنه “من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر”.

وغادر مفتشو “الطاقة الذرية” إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكنّ فريقا فنّيا من الوكالة سيزور طهران قريبا بعد أن أعلنت أنّ التعاون بين الطرفين سيتّخذ “شكلا جديدا”.

وأكّد عراقجي أنّ أنشطة تخصيب اليورانيوم “متوقفة حاليا” بسبب الأضرار “الجسيمة والشديدة” التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.

ولا تزال الهوة واسعة جدا بين واشنطن وطهران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر الأخيرة هذه الأنشطة حقّا “غير قابل للتفاوض” بينما تعتبرها واشنطن “خطا أحمر”.

ووفق وكالة الطاقة الذرية فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.

وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي لصنع قنبلة ذرية، مؤكدة أنّ برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.