دولة القانون يحذر من إضاعة الفرصة الأخيرة لإقرار قانون الحشد الشعبي

23:26 2025-08-08 123699 سياسة 0

2025-08-08

123699

حذّر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، مساء الجمعة، من ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن غياب التوافق السياسي وامتناع بعض الكتل عن الحضور يقفان خلف تعثر تمرير القانون داخل مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الفتلاوي، لوسائل إعلام تابعتها "المطلع" إن "السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو غياب نواب المكونين السني والكردي، وهو ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره".

وأشار إلى أن "النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لهذه الشريحة التي قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن العراق"، مضيفاً أن "التغيب عن التصويت يُعد تقصيراً واضحاً بحق الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية وطنية".

وأقر الفتلاوي، بوجود "دور أمريكي واضح في التأثير على بعض الكتل السياسية المرتبطة بمؤسسات واشنطن، ما ساهم في تأخير القانون"، مؤكداً أن "هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان".

وبيّن أن "ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة"، مشيراً إلى أن "القانون لا يخص مكوناً معيناً، فهناك نحو 30 نائباً سنياً لديهم حشود عشائرية تستفيد من مواده، وبالتالي فإن تمريره يخدم جميع الأطراف".

وختم بالقول: "نترقب ما بعد زيارة الأربعين، وقد تُعقد جلسة حاسمة، لكنها ستكون الفرصة الأخيرة لإقرار القانون ضمن هذه الدورة البرلمانية".

يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تلويح وزارة الخارجية الأميركية، بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة عراقية.

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وشارك في تشكيله آلاف المقاتلين من فصائل مسلحة، بعضها كان ناشطًا قبل صدور الفتوى، وتركّز دوره الأساسي حينها في صدّ التقدم السريع للتنظيم المتشدد في مناطق واسعة من شمال وغرب العراق.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.