حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، من أن الانتخابات المقبلة قد تكون "الأصعب" في تاريخ العراق الحديث، وخلال أيلول سينفجر الوضع مجدداً وربما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، في ظل تصاعد الأزمات الأمنية والسياسية.

وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية تابعتها "المطلع" إن الهجمات التي استهدفت البنى التحتية وحقول النفط في إقليم كردستان خلال الفترة الأخيرة كانت "عدوانًا ممنهجًا"، ونُفّذت بمسيّرات انطلقت من مناطق تسيطر عليها فصائل من الحشد الشعبي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بموقف حاسم لمحاسبة المتورطين.

وتابع، هذه الهجمات "استهدفت حقول النفط ومطارات في السليمانية وكركوك وأربيل، وتزامن بعضها مع وجود وفد من شركات أمريكية في الإقليم، ما يثير الشكوك حول دوافعها".
وأضاف أن وفدًا أمنيًا رفيعًا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي زار المواقع المستهدفة وجمع بقايا المسيّرات لتحديد مصدرها بدقة، مشيرًا إلى أن "التحقيقات جارية بالتعاون مع التحالف الدولي".
وحول موقف الحكومة الاتحادية، قال زيباري، "حتى الآن لم نرَ إجراءات حاسمة، وهناك خشية من أن تتحول لجان التحقيق إلى وسيلة لتمييع القضايا."
كما شدّد على أهمية موقف الولايات المتحدة والتحالف الدولي في هذا الملف، مضيفًا، "الأمريكيون واضحون في رفضهم لهذه الهجمات، وهناك تهديدات بفرض عقوبات على شخصيات وأحزاب متورطة."

وأوضح زيباري أن حكومة الإقليم سلّمت بغداد معلومات كاملة عن الجهات المنفذة، لكنه أشار إلى أن "البوادر حتى الآن غير مشجعة" فيما يخص جدية الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني في محاسبة المتورطين، قائلاً:

"لدينا تواصل مستمر مع مكتب السوداني والوزارات الأمنية، لكننا لا نرى جدية فعلية، بل لجان تحقيق تتكرر لتمييع القضايا."

مخاوف شيعية من حل الحشد الشعبي
وفيما يتعلق بملف الحشد الشعبي، أوضح زيباري أن هناك مخاوف لدى بعض الأطراف الشيعية من أي خطوة نحو الحل الكامل، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة وقوى دولية لا تطالب بإلغاء الحشد، بل بدمجه في المؤسسة الأمنية الرسمية من خلال تشكيل فرق عسكرية ضمن الجيش، معتبراً ذلك "حلاً عملياً يضمن وحدة القرار العسكري ويمنع ازدواجية السلطات".

وأضاف:"وجود قوة موازية للقوات الرسمية يضعف الاستقرار والثقة، ولا بد من معالجات مؤسسية شبيهة بوضع قوات البيشمركة المنصوص عليها في الدستور."

وأكد زيباري أنه لا توجد حساسية أو عداء مبدئي مع الحشد، مذكّراً بدوره كوزير مالية في دعم تمويله أثناء معارك 2014، لكنه شدد على أن الاعتداءات الأخيرة على الإقليم "غير مبررة وتستهدف مصالح وطنية ودولية".

وعن علاقة الإقليم ببغداد، قال، "أي حكومة مقبلة يجب أن تُبنى على التوافق وحصر السلاح بيد الدولة، وإلا ستبقى الأزمات قائمة."
وأكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطالب بـ"ضمانات واضحة" قبل المشاركة في أي حكومة مقبلة، خاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة ومنع تكرار قطع الرواتب.
يذكر ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تشهد, توترات متكررة منذ سنوات، تتمحور حول ملفات الموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، وتصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية.
وتفاقمت الخلافات في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، ما دفع بغداد لوقف إرسال مستحقات الإقليم المالية وربط صرفها بتسليم الإيرادات النفطية.
كما تصاعد الجدل مؤخرًا بعد توقف الإقليم عن تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي منذ آذار 2023، إثر حكم قضائي دولي، الأمر الذي زاد الضغوط الاقتصادية على حكومة الإقليم، وسط استمرار الخلاف على آلية إدارة العائدات والنفقات.