طالبت شركة "آبل"، عملاق التقنيات الإلكترونية، اليوم الخميس، المفوضية الأوروبية بإلغاء قانون الأسواق الرقمية "DMA"، محذرة من أن الإطار التنظيمي الحالي يهدد بتقويض تجربة المستخدمين الأوروبيين ويعرض أمنهم للخطر.

وأشارت "آبل" إلى أن:"عدم مراجعة قانون الأسواق الرقمية قد يدفع الشركة إلى وقف توزيع بعض منتجاتها وخدماتها داخل الدول الـ27 للاتحاد الأوروبي".

وجاء هذا التحذير في وثيقة رسمية قدمتها الشركة الأمريكية كجزء من مشاركتها في عملية المراجعة التي تجريها المفوضية للتشريع الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بهدف الحد من هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة التي تعمل كـ"حراس بوابة" للأسواق الرقمية.

وأعربت "آبل" عن قلقها العميق من أن:"متطلبات القانون، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل البيني بين المنصات المختلفة (قدرة التطبيقات والأنظمة على تبادل البيانات بشكل آمن وتلقائي بغض النظر عن الحدود الجغرافية أو السياسية أو التنظيمية)، تجبر الشركة على كسر النموذج المتكامل الذي تبنيه منتجاتها".

وبينت أن ذلك يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم: خلق تجربة أقل سلاسة وأكثر تعقيدا، مخاطر أمنية جديدة من خلال فتح ثغرات قد تسمح للجهات المنافسة بالوصول إلى بيانات حساسة، فضلا عن تأخير الابتكار إعاقة إطلاق ميزات جديدة كان المستخدمون ينتظرونها.

وكشفت أن:"القانون قد أجبرها بالفعل على تأجيل إطلاق عدة ميزات في دول الاتحاد الأوروبي، منها خدمة الترجمة الفورية عبر سماعات (آيربودز)، خاصية عرض شاشة (آي فون) على أجهزة الكمبيوتر المحمولة".

وحذرت الشركة من أن:"قائمة الميزات المتأخرة في الاتحاد الأوروبي ستزداد طولاً على الأرجح، ما يعني أن تجربة مستخدمينا في الاتحاد الأوروبي على منتجات آبل ستتخلف أكثر عن غيرهم".

وكما اتهمت المفوضية الأوروبية بخلق منافسة غير عادلة، مشيرة إلى أن:"القواعد لا تطبق بالشكل نفسه على منافسيها المباشرين، مثل (سامسونغ) أكبر مورد للهواتف الذكية في السوق الأوروبية".

وأعطت الشركة مثالاً صريحاً على التحديات الأمنية التي يفرضها القانون، مشيرة إلى أن:"إحدى متطلباته تفرض ضمان عمل سماعات الرأس من العلامات التجارية الأخرى مع هواتف آي فون".

وأوضحت أن، هذا المتطلب يحول دون إطلاق خدمة الترجمة الفورية في الاتحاد الأوروبي، لأنه قد يمكن الشركات المنافسة من الوصول إلى بيانات المحادثات، ما يشكل مشكلة خصوصية جسيمة.

ودعت شركة "آبل" في خلاصة تقييمها إلى:"إما إلغاء قانون الأسواق الرقمية بالكامل، أو على الأقل استبداله بتشريع أكثر ملاءمة".

ورغم أنها لم تحدد بالضبط أي المنتجات قد توقف توزيعها، أشارت إلى أن منتجا أساسيا مثل "ساعة آبل"، التي أُطلقت قبل عقد من الزمن، ربما لم يكن ليرى النور لو كان القانون سارياً آنذاك.

وهذه المواجهة هي الأحدث في سلسلة من النزاعات بين آبل والمفوضية الأوروبية، التي شملت سابقاً فرض غرامة قيمتها 500 مليون يورو على الشركة بسبب اتهامات بممارسات مضادة للمنافسة تتعلق بمتجر التطبيقات.

واختتمت "آبل" انتقاداتها باتهام واضعي القانون بتشجيع المنافسة غير الشريفة، قائلة:"بدلاً من المنافسة من خلال الابتكار، تقوم شركات ناجحة بالفعل بتحريف القانون لتناسب أجنداتها الخاصة إما لجمع المزيد من البيانات من مواطني الاتحاد الأوروبي، أو للحصول على تكنولوجيا آبل مجاناً".

وكما أعربت الشركة عن قلقها بشأن حماية المستخدمين، مشيرة إلى أن:"القانون سمح بظهور تطبيقات، مثل تلك الخاصة بالمحتوى الإباحي، في متاجر تطبيقات بديلة على آي فون، وهي تطبيقات كانت آبل تمنعها دائما من متجرها الرسمي بسبب المخاطر التي تشكلها، خاصة على الأطفال".

ولم تعلق المفوضية الأوروبية على هذه التصريحات حتى الآن.