أثار قرار مجلس الشيوخ الأميركي بإلغاء "قانون قيصر" موجة من الارتياح بين الأوساط السياسية والشعبية في سوريا، حيث شكل القانون عقبة كبيرة أمام جهود التعافي وإعادة البناء بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا، وهذا القرار يفتح آفاقًا جديدة أمام البلاد للتعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد فترة طويلة من العقوبات الصعبة.

وأقر قانون قيصر من قبل الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر 2019، ووقّع عليه الرئيس جو بايدن كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وفرض القانون عقوبات مشددة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وكما نص القانون على فرض عقوبات على أيّ جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري السابق مثل إيران وروسيا.

وواجهت السلطة الانتقالية التي تولت حكم سوريا بعد الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر 2024، صعوبات كبيرة في بدء خطط التعافي من الحرب، نتيجة القيود التي فرضها قانون قيصر.

وفي تعليق على قرار مجلس الشيوخ قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة إكس، انه:"على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون قيصر".

وأضاف الشيباني أن: "إلغاء القانون يعد خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقا جديدا نحو البناء والتعافي. به تستعاد كرامة الإنسان السوري وحقه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر. إنها بداية عهد جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة".

ومن جانبه، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار إلغاء قانون قيصر يعد نجاحا للدبلوماسية السورية في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وقال وزير المالية في منشور على فيسبوك:"خبر مفرح قبل قليل: أقر مجلس الشيوخ الأميركي، ضمن موازنة وزارة الدفاع، مادة لإلغاء قانون قيصر. والخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها ضمن موازنة وزارة الدفاع، وصولا إلى توقيع الرئيس الأميركي على الموازنة الجديدة قبل نهاية العام، وبالتالي دخول إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ".

وأضاف:"الرائع في الأمر أنه ستكون هناك إجراءات طويلة ومهل زمنية، في حال لا سمح الله  أرادوا إعادة تطبيقه من جديد. بمعنى أنه إذا حدث ما يستدعي إعادة فرض القانون، فسيأخذ الأمر مسارا طويلا وغير ملزم للكونغرس الأميركي".

وأشار وزير المالية إلى أن:"النسخة التي قدمها مجلس الشيوخ الأميركي حازت على رضا كبير من قبل المشرعين، وتضمنت مادة إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وشدد على أن:"هذا الإقرار يعد، في المحصلة، نجاحا للدبلوماسية السورية في إنهاء آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا".

وجاء تمرير بند إلغاء قانون قيصر ضمن نسخة من موازنة وزارة الدفاع. وتضمن البند إلغاء غير مشروط للقانون بحلول نهاية العام.

وأشار أحمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأميركي، إلى أن:"البند تضمن فقرة غير ملزمة تنص على أن الكونغرس سيناقش احتمال إعادة فرض العقوبات إذا لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في عدد من الأهداف خلال 12 شهرًا متتالية".

وسينتقل المشروع الذي أقره مجلس الشيوخ إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب الأميركي للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقّعها الرئيس قبل نهاية العام.

ورحّب السيناتور الجمهوري جو ويلسون بقرار مجلس الشيوخ، مؤكدا أن:"مستقبل سوريا ونجاحها مرتبطان برفع العقوبات بشكل كامل ونهائي".

وكتب ويلسون في تغريدة على إكس أن:"هذه العقوبات فُرضت على نظام لم يعد قائمًا، ولحسن الحظ زال"، مضيفًا أن:"تحقيق التقدّم في سوريا اليوم يتطلّب الإلغاء الشامل والتام للعقوبات".

وقيصر الذي حمل اسمه القانون، هو الاسم المستعار للمصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملا معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.