تستعد الساحة السياسية في العراق لحدث مفصلي مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي ستفرز تركيبة جديدة لمجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً، في ظل حملة انتخابية محتدمة انطلقت رسمياً في 3 تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى عشية الاقتراع.

وتأتي هذه الانتخابات وسط تحديات سياسية واجتماعية متصاعدة، إذ يُلقي غياب التيار الصدري، أحد أبرز المكونات الشيعية، بظلاله على المشهد الانتخابي، ويفتح الباب أمام تحولات غير مسبوقة في موازين القوى بين المكونات الشيعية والسنّية والكردية، ما يجعل هذا الاستحقاق أحد أكثر المواسم الانتخابية ترقباً منذ عام 2003.

إجراءات انتخابية

عدد الناخبين الكلي: نحو 24 مليون ناخب داخل العراق وخارجه. (تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)
عدد المراكز الانتخابية: أكثر من 8,000 مركز موزعة على المحافظات.
عدد المراقبين المحليين والدوليين: أكثر من 1,000 لجنة ميدانية لمتابعة الحملات، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاقتراع الخاص: يسبق التصويت العام بيومين، ويشمل القوات الأمنية ونزلاء السجون والنازحين.
نسبة المشاركة المتوقعة: بين 40 و45%.
السند القانوني: قانون رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018).
النظام الانتخابي: المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة المعتمدة في انتخابات 2021.
آلية احتساب المقاعد: نظام سانت ليغو المعدل، باعتماد القاسم الانتخابي 1.7.
الكوتا النسائية: 25% من المقاعد (83 مقعداً على الأقل) تفوز بها مرشحات حاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة. إن تتحقق هذه النسبة مباشرة يتم استكمالها من مرشحات خاسرات حاصلات على أعلى الأصوات في القائمة غير الفائزة، لضمان تحقيق النسبة المطلوبة في كل محافظة.
كوتا المكونات: تخصص 9 مقاعد للمسيحيين، الإيزيديين، الصابئة، الشبك، والكرد الفيليين. ويفوز بهذه المقاعد المرشحون من هذه المكونات الحاصلون على أعلى الأصوات ضمن الكوتا المخصصة.

وتعلن نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة بعد انتهاء الاقتراع، فيما تُعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، والبت في الشكاوى والطعون المقدمة من المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.

ونظّمت المفوضية العليا الدعاية الانتخابية وفق نظام رقم (4) لسنة 2025، أبرز ما فيه:
منع استخدام المال العام أو المؤسسات الحكومية أو دور العبادة في الدعاية.
حظر التشهير، التسقيط، الخطاب الطائفي، واستخدام صور زعماء أحزاب أخرى.
العقوبات: غرامات من 500 ألف دينار إلى 50 مليون دينار (الدولار الواحد يساوي 1,310 دنانير عراقية)، وقد تصل إلى الحبس أو الاستبعاد من السباق.

المشهد السياسي والكتل المشاركة

المكوّن الشيعي

"تحالف الإعمار والتنمية": يضمّ تيار الفراتين بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأحزاباً وحركات يتزعمها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ووزير العمل أحمد الأسدي، وغيرهم.
"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويضم: "حزب الدعوة" و"حركة البشائر" و"حزب الفضيلة"، وجماعات أخرى مثل "أنصار الله الأوفياء" و"كتائب سيد الشهداء". 
ويستفيد هذا الائتلاف من غياب الصدر، كما أنه يمتلك قاعدة تنظيمية متماسكة.
"تحالف الفتح" بزعامة زعيم منظمة "بدر" هادي العامري، ويخوض الانتخابات بتمثيل فصائل المقاومة.
كتلة "صادقون"، الذراع السياسية لجماعة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.
تحالف "قوى الدولة الوطنية / تيار الحكمة الوطني" بزعامة عمار الحكيم الذي يخوض الانتخابات منفرداً بعد فشل محاولات التحالف مع الإطار التنسيقي.
حركة "حقوق" بزعامة المهندس حسين مؤنس، وبدعم من "كتائب حزب الله".
حزب "ابشر يا عراق" ويضم "المجلس الأعلى" بقيادة همام حمودي ونواباً أبرزهم مصطفى سند والوزير السابق عبد الحسين عبطان، ودخلوا الانتخابات بقوائم منفردة.
تحالف "خدمات" بزعامة قائد "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي.
تحالف "الأساس العراقي" بقيادة نائب رئيس مجلس النواب الحالي محسن المندلاوي، ويضم ثمانية أحزاب صغيرة، يحاول استقطاب الشباب والمستقلين.
تحالف "تصميم" ويقوده النائب عامر الفايز بمشاركة محافظ البصرة أسعد العيداني. يرتكز على قاعدة محلية في البصرة وشخصيات عشائرية.
حركة "امتداد" و"حراك تشرين" (النائب علاء الركابي وآخرون)، وثمة تراجع في شعبيتهم بسبب الأداء في الدورة البرلمانية الحالية.
حركة "تصحيح"، وهي إطار مدني جديد لشخصيات شابة تحاول كسر هيمنة الأحزاب التقليدية.
مراقبون: غياب التيار الصدري أحدث فراغاً يصعب ملؤه، وقد ينعكس على نسبة المشاركة داخل المكون الشيعي.

المكوّن السني

المشهد السني أشد تعقيداً بسبب تعدد الزعامات وتنافسها الحاد.
تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ويمتلك نفوذاً قوياً في الأنبار وبغداد، برغم الانشقاقات.
تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي ومحمد الكربولي، ويتمتع بحضور في صلاح الدين وبغداد.
تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، وقد فقد جزءاً من نفوذه بعد تفكك التحالف مع الحلبوسي.
تحالف "الحسم" بقيادة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، ويمتلك حظوظاً نسبية في بغداد والموصل.
قوى جديدة مثل "العزم الجديد"، "الإحياء"، "المستقبل" وتضم شخصيات محلية قد تحصد جزءاً من الأصوات السنية في المحافظات الشمالية والغربية.
ويتركز التنافس السني بين هذه الأحزاب في بغداد والأنبار ونينوى، حيث يُتوقع أن يحصد السنة أكثر من 100 مقعد إذا احتُسبت قوائمهم ضمن تحالفات مختلطة شيعية – سنية.

المكوّن الكردي

الحزب الديموقراطي الكردستاني (KDP) بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني هو الأقوى في أربيل ودهوك.
الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) بزعامة بافل طالباني يسيطر على السليمانية وكركوك جزئياً.
"حراك الجيل الجديد" بزعامة السياسي المعارض للحزبين في الإقليم شاسوار عبد الواحد، وله حظوظ نسبية في المدن الكردية.
"الجماعة الإسلامية" و"التغيير"، قوى إسلامية ومدنية ذات تأثير محدود.
وتشهد كركوك وآلتون كوبري توترات انتخابية بين التركمان والأكراد، ما يعكس هشاشة التوازن الميداني في المناطق المختلطة.

تحالفات مدنية

سجل نحو 20 حزباً علمانياً في السباق الانتخابي المقبل.
تحالف "البديل" بقيادة عدنان الزرفي، ويضم الحزب الشيوعي وقوى مدنية أخرى. يرفع شعار الدولة المدنية ومكافحة الفساد، ويعلن أنه يريد كسر هيمنة الأحزاب التقليدية. حضوره الأبرز في بغداد والنجف والناصرية، لكنه يفتقر إلى التمويل والماكينة الانتخابية، مما يحد من انتشاره.
"التحالف المدني الديموقراطي" بزعامة علي الرفيعي، ويضم عدداً من الحركات المدنية والنقابية. يركز على الحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. قوته محصورة في المدن والنخب الأكاديمية، وفرصه محدودة في الأرياف والمناطق العشائرية.

تحالفات محتملة بعد الانتخابات

الإطار التنسيقي + قوى سنية + الاتحاد الوطني الكردستاني = السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة برئاسة مقبولة من الإطار.
تحالف تقدّم + الديموقراطي الكردستاني + أطراف شيعية معتدلة ("الحكمة" / "النصر").
ثمة احتمال قائم بتشكيل كتلة معارضة قوية في البرلمان الجديد.
حراك مدني عابر للطوائف ("امتداد"، "الجيل الجديد"، مستقلون).

وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتنظيم الانتخابات التشريعية العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لاختيار أعضاء مجلس النواب للدورة السادسة (329 مقعداً).

وتدعو السلطات والمراقبون المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاقتراع والمساهمة في صياغة مستقبل البلاد، وسط توقعات بتأثير مشاركة الجماهير على توازن القوى السياسية والإصلاحات القادمة.

المصدر: جريدة النهار + المطلع