رغم النتائج الجيدة التي حققها السياسي السنّي العراقي البارز محمد الحلبوسي في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في نوفمبر الماضي، وحصول حزبه (تقدّم) على 27 مقعداً في البرلمان، إلا أن ذلك لا يكفي لضمان عودته مجدداً إلى منصب رئيس المجلس، الذي شغله بعد انتخابات 2021 قبل أن يُزاح بموجب قرار قضائي في قضية أثارها ضده خصومه ومنافسوه السياسيون سواء من داخل العائلة السياسية السنية التي ينتمي إليها أو من خارجها.

وذكر تقرير لصحيفة العرب اللندنية وتابعته وكالة "المطلع" أن: “يظل الحلبوسي مرتهنا في حظوظه للفوز مجدّدا بالمنصب المهمّ الواقع عُرْفاً ضمن حصّة المكوّن السنّي، بالحصول على موافقة عدّة قوى من بينها من يناصبه عداءً سياسياً على خلفيات طائفية وأخرى أيديولوجية ومن ينافسه على مكاسب سياسية ونفوذ اقتصادي وأمني داخل محافظات السنّة، كما هي الحال بالنسبة لزعيم تحالف عزم مثنّى السامرائي الذي يُعتبر دون مواربة خصماً ومنافساً للرجل على الرغم من انتمائه معه إلى المجلس السياسي الذي تشكل إثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عدّة قوى سنية وذلك على أسس نفعية مباشرة ولأهداف ظرفية تتعلّق بالحصول على حصص المكون السني في السلطة، والذي لن يلبث أن يزول ويتفكك بزوال مسببات تشكيله كما حدث للعديد من الإئتلافات السنية التي تشكلت سابقا لذات الأسباب ولم تلبث أن انفجرت وتلاشت بعد ذلك”.  

وبحث اجتماع عقده المجلس المذكور مؤخّراً سيناريوهات حسم اختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان في ضوء الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنّ من بين هذه السيناريوهات تسمية مرشحيْن اثنين هما الحلبوسي والسامرائي على أن يتم التصويت على أحدهما الأسبوع القادم تمهيداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته السادسة، والتي حدّد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد موعدها بالتاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وقالت الوكالة استناداً إلى معطيات تحصّلت عليها إن حظوظ السامرائي هي الأقوى وإذا ما فاز الأخير برئاسة البرلمان فإن حصة المكون السني في وزارات الحكومة القادمة ستذهب لحزب الحلبوسي بما فيها وزارة الدفاع.

وأضاف ذات المصدر أنّ المجلس السياسي السني تلقى إشارات من قبل أطراف سياسية شيعية وكردية، برفض عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مجدداً مع إمكانية القبول به نائباً لرئيس الجمهورية أو الحكومة وهذا في حال عدم الذهاب لإلغاء منصبي النائبين في إطار سياسة ضغط النفقات.

ولا تمتلك القوى السياسية السنية المتنافسة على منصب رئيس البرلمان ترف الوقت للتوافق على مرشحيها للمنصب، حيث أنّ باقي القوى العراقية وخصوصاً الشيعية باعتبارها القائدة الرئيسية للسلطة في البلاد أظهرت بعد الانتخابات الأخيرة حرصاً استثنائياً على احترام التوقيتات الدستورية وعدم إطالة عملية إعادة تشكيل السلطات بما في ذلك الحكومة وذلك بدفع من ظروف داخلية وإقليمية ودولية ضاغطة قد لا تخلو من تبعات محتملة على استقرار العراق وتماسك نظامه.

ويحدّد الدستور العراقي، مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوما لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وبحسب التقرير، يقول مطلعون على الشأن العراقي إنّ توافق القوى السياسية السنية على تقاسم حصص مكوّنهم في السلطة العراقية لا يسلم من تدخلات بعض البلدان الإقليمية الراغبة في تصعيد هذا الطرف المقرّب منها أو ذاك ضمانا لموطئ قدم لنفوذها ومصالحها في البلد.

وعلى هذه الخلفية راجت في فترة سابقة أنباء عن مساهمة تركية وقطرية في تقريب وجهات النظر بين القيادات السنية المختلفة والمتنافسة بحدّة بعض الأحيان وجمعها معاً تحت سقف المجلس السياسي السنّي.

ويحمل المجلس المذكور رسمياً تسمية المجلس السياسي الوطني تحاشياً لإبراز العامل الطائفي الذي يظل من المحركات الرئيسية للعملية السياسية العراقية القائمة على المحاصصة بين الأحزاب والمكوّنات، وقد دفعت إلى إعلانه تفاصيل الخارطة السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي قادت بعضاً من أكبر الخصوم والمتنافسين فيما بينهم من القادة السياسيين العراقيين السنّة إلى التجمّع تحت مظلة هيكل شبيه بالإطار التنسيقي الجامع لأبرز الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة بشكل رئيسي في البلاد، لكنّه أصغر منه حجما من حيث عدد المقاعد في البرلمان وأقل منه سلطة وتأثيرا.

ويمثل مجموع عدد المقاعد البرلمانية التي تحصّلت عليها القوى السنية في الانتخابات الأخيرة والتي لا تتجاوز السبعة وسبعين مقعدا من مجموع المقاعد الـ329 المشكلة للبرلمان، أحد أبرز دوافع التحالف الجديد.

ورغم تحقيق بعض القوى المنضوية في المجلس نتائج انتخابية جيدّة إلاّ أن عدد مقاعدها يظل مرشّحا للضياع وفقد أي قيمة له أمام تكتّل القوى الأخرى.

ومن هنا مثّل الحفاظ على استحقاق المكّون السني وحصصه من مواقع السلطة ومناصبها الهدف الأوّل لتشكيل المجلس السياسي الوطني، دون أن يلغي ذلك نشوب الصراعات السنية-السنية على المناصب ذاتها والتي يتوقّع أن لا تتأخر في الظهور وأن تؤدي عاجلا أم آجلا لتفكيك المجلس على غرار ما حدث لائتلافات وتحالفات سياسية أخرى سبق لمشكّلي التحالف الجديد أنفسهم أن قاموا بشكيلها دون أن تتكمن من الصمود طويلا أمام صراعاتهم على السلطة وما وراءها من امتيازات ومكاسب مادية ومعنوية.

وعلى سبيل المثال تحضر تحت مظلّة المجلس السياسي الوطني، جنبا إلى جنب رئيس البرلمان السابق زعيم حزب تقدم محمدّ الحلبوسي، قياداتٌ سياسية سنية سبق أن تعاونت مع قوى وأحزاب شيعية للإطاحة بالرجل من رئاسة البرلمان، بل سعت حتى لإلغائه بشكل كامل من المشهد السياسي بإثارة قضايا وملفات خطرة ضدّه سعيا لإصدار حكم قضائي يدمّر رصيده السياسي ويقضي على مستقبله.