قدّم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز"، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة لـ"مستثمرين محتملين، وسيتم تحويل القطاع إلى مدينة منتجعية عصرية مزدهرة، حيث ستُموّل الولايات المتحدة 20% من بعض التكاليف"، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وتابعتها المطلع، إن "فريق بقيادة صهر الرئيس، جاريد كوشنر، والمبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واثنين من كبار مساعدي البيت الأبيض، قاموا بصياغة اقتراح لتحويل القطاع المدمر إلى مدينة متألقة، مشروع شروق الشمس".
وبحسب الصحيفة، تضمن عرض تقديمي "سري ولكنه غير مصنف"، قدّمه مسؤولون أميركيون إلى دول مانحة رئيسية، من بينها تركيا ومصر، 32 شريحة، مليئة بصور مبانٍ شاهقة ورسوم بيانية وجداول تكاليف، كما نوقشت فيه مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة والشبكات الذكية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الخطة لم تتضمن تفاصيل محددة بشأن الشركات التي ستمول المشروع، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغطية ما يقارب 20% من تكاليف إعادة الإعمار على مدى 10 سنوات. 
ولم تُقدّم أي معلومات حول أماكن إقامة مليوني فلسطيني خلال فترة إعادة الإعمار".
مع ذلك، ووفقًا للصحيفة، يشكك "بعض المسؤولين الأميركيين في جدوى الخطة المقترحة، إذ لا يثقون، بموافقة حركة حماس الفلسطينية على نزع سلاحها علاوة على ذلك، يعتقدون أن تمويل هذا المشروع قد يواجه صعوبات".
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "المشروع، الذي سيكلف 112.1 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأولى، تم تطويره من قبل فريق بقيادة كوشنر وويتكوف، على مدى الـ45 يوما الماضية".
وتعرض الخطة خارطة طريق تمتد لأكثر من 20 عامًا، تبدأ بإزالة المباني المدمرة والذخائر غير المنفجرة وأنفاق "حماس"، مع توفير ملاجئ مؤقتة ومستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة للسكان.
وبحسب المقترح، سيتم تنفيذ إعادة الإعمار عبر 4 مراحل، تبدأ من الجنوب في رفح وخان يونس، ثم ينتقل شمالًا إلى المخيمات الوسطى، وصولًا إلى مدينة غزة.
وتُظهر إحدى الشرائح بعنوان "رفح الجديدة"، أنها ستصبح "مقر الحكم" في غزة، وتضم أكثر من 500 ألف نسمة، مع أكثر من 100 ألف وحدة سكنية و200 مدرسة وأكثر من 75 منشأة طبية و180 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا.
وبحلول السنة العاشرة، من المتوقع أن يتم استثمار 70% من ساحل غزة، حيث تشير التقديرات الواردة في الاقتراح إلى أن "القطاع يمكن أن يحقق عوائد استثمارية طويلة الأجل تزيد عن 55 مليار دولار".
وتصرّ كلٌّ من إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة نزع سلاح "حماس" قبل إعادة تأهيل غزة، وصرح مسؤولون في إدارة ترمب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الخطة قد تبدأ في غضون شهرين، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".
وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة ترمب الشاملة للتسوية في قطاع غزة، وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح "الخطة الأميركية" لغزة إدارةً دوليةً مؤقتةً للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترمب، كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ولم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.
في وقت سابق من هذا العام، طرح ترمب فكرةً مفادها أن تستولي الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد بناءه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بينما يتم تهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم.
 وقد لاقى إعلانه في شباط/ فبراير الماضي، استنكارًا من دول عدة، بينما رحّبت به الحكومة الإسرائيلية.