وفي تعليقه على بيان رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة بشأن العقود، أكد عضو اللجنة أمجد العقابي في حديث لـ"الصباح"، أن "لجولات التراخيص إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياتها أنه لم يكن لدينا سابقاً إنتاج نفطي بهذه الكمية قبل جولات التراخيص، حيث أنها أنقذت الكثير من الآبار النفطية التي كانت على وشك الاندثار، كما أن الجولات منحت الكثير من الخبرات للعاملين في القطاع النفطي الوطني من الموظفين والمهندسين العراقيين".

وأضاف أن "جولات التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك بعض الأخطاء في التعاقد لعل من أبرزها التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة وليس من حق الحكومة العراقية تقليل الكمية التي تعاقدت عليها في أزمة كورونا، والشركات لم تقلل الكميات وأخذت مبالغ الاستخراج بالكميات ذاتها، وهذه مشكلة التعاقد الأول"، مطالباً "وزارة النفط والحكومة بإعادة النظر بمسألة هذه العقود ومراجعتها، بما يضمن حقوق وزارة النفط والشعب العراقي".
وأكد أن "جولات التراخيص أسهمت بخسارة الدولة ملايين الدولارات، وأن حل هذه المشكلات بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لإعادة صياغة هذه العقود"، مشيرا إلى أن "هناك خمس جولات، كل جولة بكمية من العقود، والجولة الخامسة التي تم توقيعها نهاية عام 2019 لم تمض بها وزارة النفط الى الآن لما فيها من مشكلات أغلبها على الحدود العراقية".
واوضح العقابي أنه "قبل أيام تعاقدت وزارة النفط مع شركة صينية حكومية لاستثمار غاز المنصورية بكمية 100 مقمق لمدة 20 عاماً، وأن هذا الإنجاز يحسب لوزارة النفط وأنها جادة في تزويد محطات الكهرباء بهذا الغاز".

وكان رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، دعا في وقت سابق، إلى "إلغاء العقود النفطية مع الشركات الأجنبية واستبدالها بصيغة أنفع"، مبيناً أن ذلك "مطلب وطني يقتضي تضافر الجهود لإنجازه".
وقال طعمة في بيان، إن "حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط الاتحادية مع الشركات الأجنبية وكذلك الحكم بخصوص عقود إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، يتطلب موقفاً وطنياً تتضامن فيه جهود جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والنخب الوطنية المختصة لالغاء تلك العقود المجحفة للعراق وشعبه واستبدالها بصيغ منصفة".
وأشار طعمة إلى أن "ما يثيره بعضهم من دفاع وتبييض لصورة تلك العقود المجحفة، مجانب للحقيقة وفيه تضليل واضح، فإن الجهد الوطني كان ينتج ما يقارب (2،1) مليون برميل يومياً قبل مباشرة تلك الشركات للعمل، ويروج أولئك المدافعون عن جولات التراخيص أرقاما بمبلغ العائدات يجمعون فيها ما هو كان متحققا بالجهد الوطني"، مبينا أن "مراجعة بسيطة لتخصيصات مستحقات تلك الشركات في قوانين الموازنة للسنوات السابقة يبين أن (18 إلى 22 %) من مجموع إيرادات العراق النفطية تذهب لتغطية تلك التراخيص".