وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، بإطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع مليون قطعة أرض بالمحافظات التي استكملت تخصيص المواقع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والموارد المائية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين بغداد، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين".

وأضاف، أنه "في مستهل الجلسة، أشار رئيس مجلس الوزراء الى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تأثرت بالأوضاع الاقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة، وتعزيز كل الجهود لتخطّي هذه الصعوبات".

وأضاف الزيدي، بحسب البيان، أن "نجاح الحكومة في هذه المواجهة الاصلاحية، هو نجاح لحكومات المحافظات، وأن هناك ضرورات توجب توجيه العناية اللازمة للمحافظات الأكثر تضرراً واحتياجاً، والتي لا نقبل أن تستمر معاناتها بأي شكل كانت".

وتابع البيان أن "الجلسة شهدت البحث في المواضيع والمقررات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ المقررات اللازمة بشأنها".

وبين أنه "ففي قطاع السكن، و من أجل المضي بمشروع 1 مليون قطعة أرض سكنية، الذي ستنطلق إجراءاته التنفيذية اعتباراً من يوم 1 أيلول 2026، وبناءً على ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، جرى إقرار قيام المحافظين بحسم تحديد الاراضي ومتابعة الاجراءات لرفع يد الاصلاح الزراعي وتغيير جنس الاراضي واستكمال التصاميم، ونقل الملكية الى البلديات".

وأشار إلى أنه "تقرر أن يجري تحديد الأراضي بأقل ما يمكن من التعارضات والمشيّدات والعقود الزراعية، والاستفادة قدر الامكان من مشاريع المدن الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة الى الأراضي المرشحة للاستثمار السكني قيد الاجراء في الهيئات الاستثمارية، وأن تكون الاراضي المحددة قريبة من مصادر الخدمات، وضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصميم الأساس للمدن".

وأضاف، أنه "في مجال تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب في محافظة الديوانية، جرت الموافقة على زيادة تصريف الاطلاقات المائية من مؤخر سدة العباسية، والتصريف من مؤخر سدة الكوفة، وضبط تصريف ناظم اليعّو، بالنوبات العالية والواطئة".

وفي الشأن ذاته، أكد البيان أن "الاجتماع أقر التوصية الى وزارة الكهرباء، بحرف الحمل للطاقة الكهربائية على المناطق الواقعة على عمود النهر، بما يؤمن توفير 8 ساعات يومياً للمضخات المائية، والتوصية الى وزارة الموارد المائية بعدم استثناء اي جدول متفرّق من شطّي الحلة والديوانية من نظام المراشنة، وتوفير الحفارات لإنجاز اعمال التطهير في عمود النهر الرئيسي والافرع المرتبطة به".

وبين أن "الاجتماع تدارس الاجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، إذ جرت الموافقة على نقل قطاع التوزيع إدارياً وفنياً الى المحافظات، ضمن تطبيقات آلية الحلول الذكية في قطاع الكهرباء، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء (1070 لسنة 2025)".

وتابع أنه "تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى تعديل الموديل الفني الخاص بخصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء، ورفع التقرير الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة".

وأكد أنه "في مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف وزارة النفط منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى محافظة بغداد، أوالوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد".

وأشار إلى أنه "ضمن جهود استكمال نقل الدوائر الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، جرت الموافقة على اعتبار المديريات والمنتديات والاقسام والشعب والقاعات ودور الضيافة في بغداد والمحافظات، تشكيلاتٍ محلية خاضعة لادارة المحافظات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، على أن يكون استغلالها للاغراض الرياضية حصراً، وبالتنسيق بين المحافظة والوزارة لاستغلالها عند إقامة البطولات".

واكمل أنه "تقرر أن تُعد أقسام الموهبة الرياضية خاضعة لادارة وزارة الشباب والرياضة، وأن تكون إدارة المدن الرياضية ذات اختصاص مشترك بين الوزارة والمحافظات، وقيام وزارة الشباب والرياضة باعادة النظر في تسهيل تنفيذ احكام قانون الوزارة رقم (1 لسنة 2022)، بما ينسجم مع احكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتنفيذ الوزارة القرار المتعلق بتخصيص المباني والمنشآت التابعة للوزارة الى المديريات التي تشغلها أو الى المحافظات، على أن تستخدم لاغراض الشباب والرياضة حصراً"، مبينا أنه "تقرر خلال الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بتعديل القرار (24591 لسنة 2024)، بما يتضمن ان تكون لجان الاشراف والمتابعة على الملاعب، من قبل المحافظة باستثناء المدن الرياضية، وأن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحديد السياسة العامة لقطاع الشباب والرياضة وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

ولفت إلى أنه "في الإطار نفسه، تقرر قيام وزارة الشباب والرياضة استكمال اصدار الاوامر الوزارية الخاصة بنقل المديريات والمنتديات والاقسام الى المحافظات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها"، مؤكدا أنه "في مجال التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرى إقرار تولّي الهيئة التنسيقية بين المحافظات مع المستشارية، توفير فرص التدريب وبناء القدرات للمحافظات ومجالسها، وتمثيلهم بعضوية فرق العمل المعنية".

وبين أنه "في مجال ادارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في اعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات"، موضحا أن "الاجتماع أقر قيام وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لاستحداث نواحي؛ شوان، وقره هنجير، وبايجي، في محافظة كركوك".

واختتم البيان، أنه "في مجال تطبيق الدراسة الخاصة بتحديات النمو السكاني، أقر الاجتماع تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن محافظات؛ بغداد، والمثنى، ونينوى. تتولى توحيد الجهود بتطبيق دراسة تحديات النمو السكاني المعدة من قبل وزارة التخطيط".