ودعا المراقبون، بحسب تقرير الموقع الاخباري الكندي، إلى تطبيق "نموذج أمني جديد" لمنع تكرار ابتلاع التنظيم الارهابي لمدينة الموصل مجدداً.

وأوضح الموقع الكندي، أن "هذا الوضع يشكل تحدياً خطيراً ومتنامياً لحكومة مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى انه "من الناحية الجغرافية، فان المنطقة المعنية تعتبر استراتيجية للغاية لاسباب عديدة، إذ تشكل شريطاً يمتد من الحدود العراقية السورية الى الحدود الايرانية، ويبلغ طولها 100 كيلومتر وحجمها نحو 37 الف كيلومتر، وتضم مساحات كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة".

ويشير تقرير الموقع الكندي إلى أن "كركوك، المحافظة الغنية بالنفط، تقع في قلب هذه المنطقة، وبالاضافة الى أن هذه المنطقة تشكل جسراً برياً يربط اقليم كوردستان بالاجزاء العربية الاخرى من هذا البلد".

وبالاضافة الى كركوك، يبين التقرير، أن المنطقة تضم أيضاً محافظات حيوية اخرى، هي نينوى وصلاح الدين وديالى وواسط، موضحاً أن "مجموعات مختلفة من الشعب العراقي عاشت هناك لقرون، وبحسب السلطات الكوردية، يعيش الان حوالي 1.2 مليون كوردي في تلك الاجزاء من العراق".

وأشار الموقع الاخباري الكندي إلى أن "الوضع الجيوسياسي في المنطقة تبدل بشكل كبير منذ ايلول/سبتمبر العام 2017، بعد استفتاء الاستقلال"، موضحاً أن "قوات من الحشد الشعبي الى جانب الفصائل العراقية الاخرى تنتشر في المنطقة الان"، ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن "هناك فراغاً أمنياً بينهم وبين المقاتلين الكورد".

 داعش تدخل الفراغ

وذكر الموقع الكندي أن "عناصر داعش نجحوا في استغلال هذا الوضع لمصلحتهم، واصبحت خلاياهم النائمة نشطة وتعرض امن المنطقة باكملها للخطر".

وتابع أنه "من اجل معالجة المشكلة، عقد الكاظمي قبل ايام اجتماعاً مع قادة من الجيش العراقي والبيشمركة، حيث أكد على اهمية انشاء غرفة عمليات مشتركة لتسهيل التعاون والتنسيق العسكري".

وأشار إلى أن "الكورد يخشون من أن الحكومة قد تتراجع عن هذا الاتفاق"، مضيفاً أن "المخاوف تتزايد بسبب احتمال ألا تكون هذه الحكومة في السلطة بعد خمسة اشهر من الآن".

وأضاف تقرير الموقع الكندي، أن "الكورد يقولون إن قوات الحشد الشعبي ترفض السماح لقوات البيشمركة بالعودة الى المناطق المتنازع عليها، وهم بدورهم يمارسون الضغوط على الكاظمي لعدم تفعيل الغرفة المشتركة للعمليات العسكرية".

ويقول العديد من قادة الشيعة، بحسب التقرير، إنه وفقاً للدستور العراقي، فأن الجيش الاتحادي وقوات الحشد الشعبي هما القوات الوحيدة المسوح لها بالتمركز في المنطقة، خاصة في كركوك، وهو ما يمنع المقاتلين الكورد من المشاركة في الآليات الأمنية في المنطقة، وبالتالي، يقول الموقع الكندي، إن "القادة الكورد يقولون ان الفراغ الامني سيستمر".

وأشار إلى أنه بناء على الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، فأنه سيتم سحب الجنود الاميركيين من العراق من قبل ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن، وهو ما من شانه ان يلقي بظلاله على امن هذه المناطق المسماة "متنازع عليها".

وبحسب الموقع فأن "بعض الشخصيات العراقية مقتنعة بأن القوات الامنية بحاجة الى مساعدة اميركية لاحتواء خطر الارهاب، وهم يشعرون بالقلق من عدم استعداد القوات لهذه المرحلة القتالية النشطة، ويشيرون إلى أن هذه المناطق المتنازع عليها قد تكون الساحة التي يمكن لداعش من خلالها إعادة فرض هيمنته على مستقبل العراق واقليم كوردستان".

وخلص الموقع إلى القول، إن "تأمين المنطقة يتطلب توافقاً سياسياً بين الأطراف"، مشيراً إلى أنه "لا توجد إشارة على مثل هذا الامر". وأضاف أن "الكورد يشعرون بثقة قليلة بأن الحكومة الاتحادية في بغداد ستعمل على تسوية الوضع بطريقة عادلة، وهم يعتقدون أن هناك لعبة جيوسياسية تحدث حالياً".

وأشار إلى أن ما يعزز ذلك هو الاعتقاد بأن "قوة اقليمية لا تسمح للكورد بالعودة رسمياً الى المنطقة"، وفي المقابل، يعتقد العديد من السياسيين الشيعة أن "الكورد يحاولون السيطرة على هذه المنطقة حتى يتمكنوا عندما يكون بمقدورهم، اعلان انفصالهم عن العراق".

ولهذا، يؤكد الموقع الكندي، أن "انعدام الثقة بين بغداد واربيل، والفوضى في اعقاب بعض القرارات العسكرية في المناطق المتنازع عليها، والرحيل المتوقع للجيش الاميركي، كلها تشير إلى أن هذه المنطقة المتنازع عليها ستبقى في حالة مضطربة، وانه اذا كان هناك مسعى لتأمين المنطقة من اي تهديد مستقبلي، فأنه يجب السعي لبناء الثقة بين المؤسسات العسكرية".

واعتبر أنها الطريقة الوحيدة لإعادة بناء العلاقات الايجابية بين المجتمع والحكومة"، مشيراً إلى أنه "سواء تم ذلك من قبل بغداد وحدها او من خلال التعاون مع اربيل، فأن تحويل هذه المنطقة الى منطقة آمنة امر ضروري للغاية لمستقبل العراق".