الرئيس التونسي يتخذ قراراً بتعطيل الحياة العامة والمؤسسات لمدة يومين

22:59 2021-07-26 18125 عربي ودولي 0

2021-07-26

18125

اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء يوم الإثنين، عدة قرارات بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين.

وقال بيان نشر على صفحة الرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

ووفق البيان، "يُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون في الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملون في مؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة".

وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن نية الرئيس قيس سعيّد بدء إصدار أوامر رئاسية متعلقة بالإجراءات الاستثنائية خلال الساعات المقبلة، تشمل إعفاء رؤساء المحافظات وتجميد المجالس المحلية في كل البلديات.

وقالت المصادر إن الرئيس التونسي يستعد لتوقيع مرسوم خاصّ يقضي بإعفاء جميع رؤساء المحافظات، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية لقوانين الدولة، ليكون قرارا نافذا.

ومن المرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يتم توقيف عدد من رؤساء المحافظات، وأن يتم أيضا تجميد نشاط المجالس المحلية في كل البلديات.

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.

ويقضي أمر سعيّد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.

كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، في خطوة قال إنها ضروية من أجل إنقاذ تونس.