قامت الصين رسمياً بتعديل قوانينها من أجل السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بالحد الأقصى من أجل تعزيز معدل المواليد في البلاد.

ويأتي تمرير هذا القانون في إطار إجازة عدة قوانين خلال اجتماع لمجلس الشعب الصيني، الذي يمثل أكبر هيئة تشريعية في البلاد.

وكان من المتوقع صدور تفاصيل قانون مثير للجدل حول العقوبات المفروضة بسبب هونغ كونغ، تخشى قطاعات الأعمال أن ينعكس عليها سلباً.

لكن وسائل الإعلام في هونغ كونغ قالت الجمعة إن اتخاذ قرار بهذا الشأن قد تأجل.

ما هي سياسة السماح بثلاثة أطفال؟
أعلنت الصين في شهر مايو/أيار الماضي أنها ستسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال كحد أقصى في تغيير رئيسي للسياسة المتبعة بهذا الشأن.

أصبح مشروع القرار الآن قانوناً سارياً بشكل رسمي، إلى جانب عدّة قرارات أخرى تستهدف تعزيز وتيرة المواليد في الصين و"تقليص كلفة" تربية طفل واحد، حسب وكالة شينخوا للأخبار.

وتشمل القرارات إلغاء "رسم الصيانة الاجتماعية" وهي عقوبة مالية يتعين على الأزواج دفعها في حالة إنجاب أطفال أكثر من المسموح به، مع تشجيع الحكومات المحلية على منح إجازات للأهل، وتعزيز حقوق عمل المرأة، وتحسين البنى التحتية المتعلقة برعاية الأطفال.

وأظهرت بيانات التعداد السكاني الأخيرة وجود انخفاض حاد في وتيرة المواليد.

وفي عام 2016، ألغت الصين سياسة الطفل الواحد التي بقيت سارية لعقود، واستبدلتها بسياسة السماح بطفلين، لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق نمو مستديم في المواليد.

وأدت تكلفة تربية الأطفال في المدن إلى ردع عدة أزواج صينيين عن الإنجاب.

ماذا عن القانون المناهض للعقوبات؟
ظلت مصارف عالمية ومؤسسات مالية تراقب اجتماع مجلس الشعب الصيني بشكل وثيق لالتقاط أي إشارة بشأن كيفية وتوقيت تأثير القانون المناهض للعقوبات.

وسبق للصين أن مررت القانون في شهر يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يشمل هذه الجمعة هونغ كونغ وجزيرة ماكاو الصغيرة، وتضمن توضيحات بشأن كيفية تطبيقه. ونقلت تقارير الجمعة عن برلماني قوله إن مشروع القانون قد تأجل.

وينص القانون على أن الشركات في الصين غير مسموح لها بتطبيق العقوبات الأجنبية على المواطنين الصينيين أو الكيانات الصينية. وفوق هذا، يتعين على الشركات أن تساعد بكين في تنفيذ الإجراءات الانتقامية، وقد تتعرض للعقوبات في حال الرفض.

ويقول خبراء إنه بموجب القانون، فإن المصارف والشركات في هونغ كونغ يمكن أن تواجه مخاطر قانونية إن تقيدت بالعقوبات الأمريكية.

وقال الدكتور تشينجكسين بان، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة ديكين في أستراليا إن الصين وضعت القانون لأنه في الوقت الذي "لا تريد أن تزعزع استقرار الأعمال بدون سبب، لا ترغب أيضاً في الإيحاء لأصحاب الأعمال بأن الجمع بين المتناقضين وضع طبيعي وغير مكلف".

وأضاف قائلا: "لا شك أن هذا سيعقد حسابات الربح والتكلفة، ومسألة الولاء السياسي، بالنسبة إلى الشركات في هونغ كونغ، التي يمكن أن تجد نفسها عالقة في تبادل النيران بين الولايات المتحدة والصين".