اقتربت نتائج الانتخابات المبكرة من الحسم، ولا تزال قوى الاطار التنسيقي تسلك طريق الاعتراض على النتائج فتارة تطالب بان يشمل العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع، واخرى تطالب بإعادة العملية الانتخابية برمتها، وفي اتجاه اخر، تخوض حراكا لتشكيل اعلى عدد ممكن من المقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة بالتنافس مع التيار الصدري صاحب اعلى المقاعد بحسب النتائج الاولية الانتخابية.
الى ذلك، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأحد (31 تشرين الاول 2021)، انتهاء عملية التقديم على ملاحق الطعون الخاصة بنتائج الاقتراع.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة وما فتح منذ يوم 29 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام تنتهي اليوم هي ملاحق للطعون لتعزيز الادلة والاثباتات للطعون التي قدمت في وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التي أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفي محطة".
من جهته رفض الاطار التنسيقي اجراءاتِ مفوضية الانتخابات في العدّ والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها.
وقال الاطار التنسيقي في بيان تلقى "المطلع"، نسخة منه ان "الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس البصرية في العد اليدوي وطالب الاطار التنسيقي الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف ما وصفه بالهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل".

تفوق على التيار

بالتزامن مع الطعن بنتائج الانتخابات، تؤكد قوى الاطار التنسيقي تفوقها على الكتلة الصدرية النيابية في عدد المقاعد، بحسب تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
وقال المالكي في مقابلة متلفزة انه "توجد مساحة أخرى غير مساحة الإطار وهي مساحة المستقلين وهم التحقوا بالإطار التنسيقي وهم على تواصل مع قيادات الكتل السياسية ضمن الإطار، وذلك يمكنهم من التفوق على التيار الصدري".
وأشار الى أن "ليس بالضرورة أن يعلن عن كل المباحثات والمفاوضات السياسية التي تجري بين قيادات الكتل السياسية، مبيّناً أن "الكتل تمتنع عن إعلان المباحثات التي تجريها وآخر المستجدات خوفاً من أن تقوم مفوضية الانتخابات بتسقيط فوزها وتغيير نتائجها في الانتخابات".

اغلبية وطنية

رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الاطار التنسيقي بإعلان السعي لتشكيل حكومة اغلبية وطنية والتأكيد على وجود معارضة نيابية في الدورة المقبلة، في وقت نفى وجود اي خلاف مع الكتل السياسية.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعها "المطلع"، انه "لا ينبغي القول بأن لي خلافا مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية"، مبينا أنه "ليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحب الوطن.. وإنني أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلا للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".
وأضاف، "يكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة - إن جاز التعبير - وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكافة مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها مطلقا، وجهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمشهم".
وتابع "نحن لا مانع أن نكون بأي من إحدى الجهتين، فكلاهما من أجل خدمة الوطن".

احراج الاطار التنسيقي

يرى المحلل السياسي والكاتب سمير عبيد ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وضع قوى الاطار التنسيقي في موضع الحرج في تغريدته التي اكد فيها سعيه تشكيل حكومة اغلبية وطنية.
وقال عبيد في حديثه لـ "المطلع"، ان "الصدر وفي تغريدته الأخيرة قد حسم أمره بعدم موافقته وعدم ذهابه الى حكومة توافقية وقد احرج الاطار التنسيقي ووضعهم في زاوية".
واضاف ان "الصدر لن يذهب مع حكومة يشترك  فيها الجميع وأعلن دعمه الى حكومة أغلبية وطنية مشترطاً وجود المعارضة وحتى او كانت من الصدريين".
واشار عبيد الى ان "بتغريدته الاخير ترفع الصدر عن الاشتراك بحكومة توافقية".

شخصية توافقية

فيما يستبعد مراقبون وجود تقارب او تحالف مستقبلي بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، الذي اصبح رأس الرمح في قيادة الاطار التنسيقي، الا انهم يؤكدون ان تشكيل الحكومة المقبلة ستكون بالتوافق بين الغريمين السياسيين.
ويوضح الباحث في الشأن السياسي حسين الركابي خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "اختيار رئيس الوزراء المقبل لن يكون من التيار الصدري او الاطار التنسيقي بل سيكون رئيس الوزراء المقبل شخصية توافقية يتفق عليه الطرفين اضافة الى الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة مع الشركاء الاخرين".
واشار الركابي الى ان "لغاية الان لم تتضح معالم الكتلة الاكبر في البرلمان"، فيما بين ان "من المفترض تشكيل خطين خط يشكل الحكومة بتفاصيلها الكاملة ويتحمل الاخفاق والنجاح والاخر خط المعارضة النيابية".
ومنذ اعلان المفوضية العليا للانتخابات، نتائج الاقتراع الاولية، بدات القوى السياسية الكبرى خوض غمار التنافس من اجل الائتلاف في كتلة كبيرة قبل انطلاق اول جلسة برلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة.