الى ذلك، كشف مصدر قضائي، أمس الأحد (5 كانون الاول 2021)، أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات.
وقال المصدر إن "المحكمة الاتحادية قررت اليوم تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري".

الغاء مستبعد

في الأثناء، يستبعد خبراء في الشأن القانوني صدور قرار من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج العملية الانتخابية لكونها لا تمتلك هذه الصلاحية، فيما بينوا ان الغاء نتائج الانتخابات لا يتم الا بتشريع قانون.
ويقول الخبير القانوني فيصل ريكان في تصريح لـ "المطلع" ان "المحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية الغاء الانتخابات"، مبينا ان "الفقرة سابعا من المادة 93 من الدستور نصت على مصادقة الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا ولم تتطرق الى صلاحية الإلغاء".
وأشار ريكان الى ان "الغاء الانتخابات يتم بقانون لانها تمت بقانون ومن يشرع القانون هو مجلس النواب وهو غير موجود".
وأوضح ان "امام المحكمة الاتحادية ثلاثة حلول الاول المصادقة على الانتخابات، والحل الثاني المصادقة الجزئية على الانتخابات وعدم المصادقة على المرشحين اذا كان هنالك ادلة على عدم صحة نتائجهم بشرط ان تكون المصادقة على اغلبية اكثر من ثلثين ليتمكن مجلس النواب من ممارسة اعماله بالتصويت".
ولفت الى ان "اما الحل الثالث وهو عدم المصادقة وهذا مستبعد جدا لانه نسف للعملية الديمقراطية".

مخالفات المفوضية

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد اشار يوم السبت (4 كانون الاول 2021)، الى ان المفوضية العليا للانتخابات فقدت السيطرة على العملية الانتخابية مع اعلانها بشكل متقطع للنتائج، فيما بين ان تحالفه لديه شكوك بأجهزة التصويت.
وقال العامري في مؤتمر صحفي تابعه "المطلع"، ان "المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات"، لافتا الى أن "نتائج الانتخابات اثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها".
وتابع أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لانها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".
واكد أن "مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل".

خيار المقاطعة مطروح

بالتزامن مع انتظار ما ستبت به المحكمة الاتحادية بشأن الطعون في نتائج الانتخابات، يطرح الاطار التنسيقي خيار مقاطعة العملية السياسية في حال لم تأتي النتائج كما يريد، فيما يدعو القوى السياسية الى إعادة الثقة بنتائج العملية الانتخابية.
وأوضح عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "زعيم تحالف الفتح هادي العامري اكد انه سيقبل بما يصدر عن المحكمة الاتحادية من قرارات لكونها هي صاحبة البت بالنتائج".
وأضاف الزبيدي ان "الاطار التنسيقي قد يرضى بما يصدر عن المحكمة الاتحادية في حال لم تكن النتائج كما يريد لكنه يقاطع العملية السياسية وهذا الخيار مطرح في الاطار".
واردف ان "داخل مجلس النواب تحتاج اغلبية الثلثين للتصويت مثلا على رئيس الجمهورية وهذا قد لا يحصل في حال قاطعت كتل الاطار التنسيقي العملية السياسية والتي تمتلك اكثر من 94 مقعدا إضافة الى المستقلين".
وبين اننا "لا نريد الذهاب الى خيار المقاطعة لان المتضرر الوحيد منه هو المواطن الذي ينتظر حكومة"، داعيا "القوى السياسية ان تتفهم خطورة الموضوع وتذهب نحو الخيار الوطني لحسم النتائج وإعادة الثقة اليها".
وحسمت القوى السنية والكردية موقفها سابقا من تشكيل الحكومة المقبلة بتأكيدها على ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي من اجل التحالف والائتلاف والاتفاق على شكل الحكومة المقبلة وطرح الأسماء التي ترشحها القوى لمناصب الرئاسات الثلاث.
في المقابل، بدأت ملامح التقارب داخل البيت السياسي الشيعي بعد الاجتماع الذي احتضنه منزل العامري، يوم الخميس (2 كانون الأول 2021)، بين قوى الاطار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث أشارت بيانات صدرت من الاطار والكتلة الصدرية عن تفاهمات بين الجانبين لحل الخلافات العالقة وتشكيل لجان مشتركة للتوصل الى صيغة تشكيل الحكومة المقبلة سواء كانت بالأغلبية الوطنية التي يدعو اليها الصدر او التوافقية التي يرنو اليها الاطار.
ومن المقرر ان يجري وفدا من الاطار التنسيقي زيارة خلال الأسبوع الجاري الى الحنانة في محافظة النجف للقاء الصدر، كرد لزيارة الأول الى الاطار.