وبحث وفد من الاطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، امس الجمعة (24 كانون الاول 2021)، مع حزب تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر بيان لمكتب رئيس تقدم محمد الحلبوسي تلقى "المطلع"، نسخة منه، ان "الحلبوسي والعبادي اكدا على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات المواطن".
ويأتي اللقاء بين العبادي والكاظمي بعد يومين على لقاء جمع زعيما ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في محافظة اربيل.
وترأس المالكي وفدا من الاطار التنسيقي لبحث التفاهمات حول تشكيل الحكومة حيث ناقش مع بارزاني نتائج الانتخابات البرلمانية والتطورات الأخيرة في العملية السياسية واكدا ضرورة مراجعة إدارة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن، مؤكدين على استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حل مناسب للمرحلة المقبلة، والتغلب على التحديات التي تقف بوجه تشكيل حكومة عراقية جديدة.

الاطار يتفوق على التيار

حراك التفاهمات للاطار التنسيقي جاء بعد انتهاء اللقاءات التي اجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع القوى السنية والكردية، فيما تؤكد القوى المنضوية في الاطار انها تتفوق على التيار بعدد المقاعد بعد ضمان انضمام كتل جديدة لتشكيل تحالف اكبر قبل عقد جلسة مجلس النواب الجديد.
ويقول القيادي في الاطار التنسيقي وعضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديثه لـ "المطلع"، ان "قوى الاطار التنسيقي تمثل الكتلة الاكبر باعتبارها تمتلك العدد الاكبر من المقاعد البرلمانية وبما يفوق مقاعد القوى السياسية الاخرى".
واضاف الصيهود ان "الاطار التنسيقي قادر على تشكيل الحكومة على اعتباره الكتلة الاكبر لكنه لا يريد ان يشكل الحكومة بمعزل عن التيار الصدري لكونه يرغب بان تمثل الحكومة الجديدة جميع مكونات العراق السياسية".
ومن المرجح ان يزور وفد من الاطار التنسيقي الصدر في محافظة النجف خاصة بعد الاجتماع الذي جمعهم في منزل زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، في يوم الخميس (2 كانون الاول 2021)، والاتفاق على "استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي"، بحسب بيان مشترك.

لا خطوط حمراء

ويرجح المراقبون للشأن السياسي ميل كفة الميزان لصالح الاطار التنسيقي في التقارب مع باقي القوى السياسية بسبب عدم وجود خطوط حمراء تمنع ائتلافه مع القوى والكتل الاخرى، على عكس الشروط التي يطرحها التيار الصدري في المفاوضات والتي تدفع باقي القوى للنفور.
واوضح المحلل السياسي اثير الشرع في تصريح لـ "المطلع"، انه "لا توجد اي خطوط حمراء بشأن التحالفات السياسية من قبل الاطار التنسيقي وهو ماض ومع جميع الكتل الفائزة في الانتخابات وغير الفائزة".
واضاف الشرع ان "هناك ثلاث لجان شكلها للتفاوضات السياسية واول لجنة ترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وذهب الى اربيل"، مبينا ان "هناك لجنة ثانية ستذهب الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة".
واشار الى ان "اللجنة الثالثة تقود الحوار مع القوى السياسية السنية"، مضيفا ان "هذه اللجان يمكنها التوصل الى حلول عن الية او شكل العملية السياسية".
ولفت الى ان "الاطار التنسيقي يضم تحت جناحه قوى فاعلة بالعملية السياسية سواء في الوقت السابق او الحالي او المقبل".

انجازات حكومية مرتقبة

ويرى الشرع ان "العراق مقبل على مشاريع جديدة وتهدئة"، فيما توقع ان "تتحرك الحكومة المقبلة بعد تشكيلها الى تحقيق بعض المنجزات ومنها خفض سعر صرف الدولار".
وبين ان "من ضمن المنجزات الحكومية المقبلة هي اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار الى السابق"، موضحا ان "تلك التجربة حصلت ابان احدى الحكومات التي ترأسها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي".
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قررت مطلع الجاري رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الى ١٥٠٠، مما تسبب بازمة اقتصادية خلفت ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع خاصة المستوردة من الخارج، فيما يأمل المواطنون ان يعود سعر الصرف إلى السابق بسبب تأثيره على القوت اليومي مع تشكيل حكومة جديدة.