خبراء يوضّحون مصير أداء اليمين الدستورية بعد الأمر الولائي للمحكمة الإتحادية

15:10 2022-01-15 38000 محلي 0

2022-01-15

38000

أوضح عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي ،اليوم السبت، مصير أداء النواب لليمين الدستورية بعد الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية.

و قال عضو الإطار التنسيقي جواد الغزالي أن “المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقتاً لحين البت بالدعوى، وهذا دليل على أنَّ هناك أموراً قد تتغير، لأنه لو كانت المحكمة ترى أنَّ الأمور اعتيادية بما يخص جلسة البرلمان وتمضي بالطريق الصحيح؛ لم تكن لتصدر قراراً كهذا”.

وقال الغزالي، بحسب الصحيفة: “نعتقد أنَّ هناك تغييراً وأنَّ المحكمة لديها رؤية بشأن الجلسة الأولى، لذلك سيتوقف مجلس النواب لحين صدور القرار من المحكمة الاتحادية، لأنَّ رئاسة المجلس هي من تقرّر عمل المجلس ولا يحقّ لكبير السن ولا لهيئة الرئاسة حالياً ذلك، وإذا صدر أمر من المحكمة بإعادة العمل من جديد يترأس الجلسة كبير السن وتبدأ من أول خطوة من تقديم الكتلة الأكبر وليس غير هذا الأمر”، مؤكداً أن “أداء النواب لليمين الدستورية قانوني ولن يتغير”.

وأضاف أنَّ: “كلّ الإجراءات توقفت؛ حتى انتخاب رئيس الجمهورية، والمحكمة غير مقيدة بوقت محدد لكنها ستحسم الموضوع بأقرب وقت ممكن ولن تتأخر كثيراً”.

إلى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة الرئاسة مؤقت، ومن الطبيعي أن تترتب على هذا القرار أمور عدّة أولها وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لا يمكن لرئاسة المجلس دعوة مجلس النواب للاجتماع أو للتصويت، فكيف يتم الانتخاب!؟، لذلك سيبقى هذا الموضوع معلقاً لحين صدور حكم جديد من المحكمة”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت هذا القرار فقط على عريضة الدعوى دون الاستماع للأطراف، ومع هذا فإنَّ الجلسات لن تعود لرئيس السن وإنما لا يوجد شيء جديد حيث لا يمكن عقد أي جلسة لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بهذا الأمر”، متوقعاً أن “يتأخر الحكم لأكثر من عشرة أيام”.

و اعتبر الخبير القانوني بشار الحطاب، أن: “الأمر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية كان إجراءً تحفظياً استناداً إلى سلطتها الولائية في المادة 151 من قانون المرافعات المدنية في تقدير توفر حالة الاستعجال ومدى ملاءمة أسباب الأخذ به في الطلب المقدم إليها من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية دون المساس بأصل الحقّ محل الطعن في قانونية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة الأولى”.