وحذر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد (20 اذار 2022)، من تحول جلسة البرلمان المقبلة الى "كسر عظم" بسبب استمرار الخلافات السياسية.
وقال الحكيم في مؤتمر التحالف الوطني للكرد الفيليين بحسب بيان لمكتبه، "نحذر من تحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر بين الأطراف"، موضحاً أن "الدولة لا تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".
وأكد الحكيم "أهمية اعتماد قاعدة واحدة في التعامل مع القوى الراغبة بالمشاركة في الحكومة القادمة"، مبينا أن "التوازن مقدمة للاستقرار".

لم تحدد الكتلة الاكبر

على الرغم من حديث الاطار التنسيقي عن وجود تقارب مع التيار الصدري، يؤكد تيار الحكمة ان التقارب بين الطرفين يعني تحديد الكتلة النيابية الأكبر وهذا الشيء لم يحصل لغاية الان.
ويقول عضو تيار الحكمة كرم الخزعلي خلال حديثه لـ "ألمطلع"، ان "لغاية هذه اللحظة لم تحدد ملامح الكتلة البرلمانية الأكبر التي من خلالها يتم تشكيل الحكومة المقبلة حتى نتحدث عن التوصل الى اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".
وأضاف الخزعلي ان "هناك مساع حقيقية للتقريب بين الإطار والتيار وإنتاج الكتلة الأكثر عددا من المكون المعني في استحقاق رئاسة الوزراء"، مبينا ان "المشاكل داخل البيت الشيعي ليست بالمستحيلة ويمكن حلها عبر جلسة حوار".
وتابع ان "موضوع رئاسة الجمهورية لم يحل لغاية الان ولم يحصل أي توافق داخل البيت الكردي او تسوية للخلاف"، لافتا الى ان "اليوم نحن ندخل في مرحلة الخطر حيث المحكمة الاتحادية العليا لها قول في هذا الجانب بعد التجاوز على التوقيتات الدستورية والمحكمة الاتحادية تنتظر ما سيصدر عن الجلسة البرلمانية المقبلة".
وأشار الى ان "عدم التوافق قبل جلسة البرلمان المقبلة يجر البلاد الى فراغ دستوري لذلك على القوى السياسية جميعا التنازل للعراق".
واكمل الخزعلي القول ان "الاستمرار في التجاوز على التوقيتات الدستورية وعدم حسم رئاسة الجمهورية قد يدفع المحكمة الاتحادية الى خيار حل مجلس النواب الحالي وتلغى نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة واجراء انتخابات مبكرة جديدة وهذا الامر ليس باليسير".
وكان القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي قد كشف خلال حديثه لـ "المطلع"، امس السبت (19 اذار 2022)، عن وجود تفاوضات تجري مع التيار الصدري للإعلان عن الكتلة الأكبر، وفيما أشار الى ان التفاوضات تجري بعيدا عن الاعلام، اكد ضرورة اخذ ما يجري في المنطقة من توترات بنظر الاعتبار والإسراع في اكمال الاستحقاقات الدستورية.

الذهاب لحل مجلس النواب

ويرى خبراء في الشأن القانوني ان استمرار التجاوز على التوقيتات الدستورية قد يدفع بالمحكمة الاتحادية العليا الى اصدار قرار حل مجلس النواب والتوجه نحو اجراء الانتخابات المبكرة مرة أخرى.
وأوضح الخبير القانوني فيصل ريكان في تصريح لـ "المطلع"، ان "بعد ان فتح مجلس النواب باب الترشيح لرئاسة الجمهورية قرر ان يدرس السير الذاتية لهم وبالتالي حدد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري لعقد جلسة انتخاب الرئيس".
وبين ريكان ان "المحكمة الاتحادية العليا الزمت رئاسة البرلمان بان يكون نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس وهذا اصبح من الصعب تحقيقه".
وأشار الى انه "في حال لم تتفق القوى السياسية او معظمها على ان مرشح لرئاسة الجمهورية لا يمكن ان تعقد تلك الجلسة وفي حال لم تعقد جلسة انتخاب الرئيس قد يدخل العراق في فراغ دستوري".
واكد انه "اذا لم تنعقد الجلسة في يوم 26 من الشهر الجاري يمكن ان تؤجل لعشرة أيام"، موضحا ان "بحسب الدستور اذا خلا منصب رئيس الجمهورية يقوم رئيس مجلس النواب بشغل المنصب لمدة شهر واحد وخلال هذا الشهر يعاد الترشيح منصب رئيس الجمهورية".
وأردف قائلا، ان "في حال انتهى الشهر ولم يتم اختيار رئيس الجمهورية قد تتجه المحكمة الاتحادية لقرار حل مجلس النواب الحالي وهذا الحل سيعود بالعراق الى نقطة قبل الصفر".
وكان مجلس النواب قد حدد، يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لعقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.