كشفت صحيفة كويتية، عن تفاصيل قضية تتعلق بتمويل عمليات ارهابية في العراق وسوريا خلال الاعوام الثلاثة الماضية، هذا ويجري القضاء الكويتي تحقيقاً مع سبعة متهمين وافدين شكلوا "جماعة إجرامية منظمة"، وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي تداولها المتهمون لهذه العمليات بلغت أكثر من 60 مليون دينار كويتي.

وأكدت صحيفة "الراي الكويتية" في تقرير نشرته إن "محكمة الجنايات إستمعت ، يوم الاثنين، إلى شهادة ضابط أمن دولة في قضية متهم فيها سبعة وافدين (3 أردنيين، إيرانيان، مصريان) بتهمة تمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية تقدر بأكثر من 60 مليون دينار كويتي".

وأوضحت النيابة العامة الكويتية أنها أسندت إلى "المتهمين تشكيل جماعة اجرامية منظمة في غضون الفترة من 1/ 7/ 2019 حتى 10/ 10/ 2021، ارتكبوا من خلالها غسل أموال قدرها (60.334.284.500 د.ك) المتحصل عليها من جريمتي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة، مع علمهم بذلك".

وتابع التقرير تفاصيل عمل العصابة ودور كل شخص فيها "إذ تولى المتهمين الأول والثاني بناء على تعليمات المتهم السابع جمع الأموال النقدية بالدينار الكويتي من آخرين بصورة غير مشروعة عبر مؤسسة صرافة يضطلعان بشؤونها الإدارية والمالية كافة، وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع، اللذين أودعاها في الحسابات البنكية الخاصة بشركة تجارية، وشركة أخرى مرخص لها صورياً في نشاط الاستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة، وتحويلها إلى شركة للصرافة، حال علم المتهم الخامس بجرمهما ومساعدتهما بتوصيلهما بمركبته الآلية لإيداعها في بنوك التعامل وتحويلها"..

وبين التقرير أن "المتهم السادس استغل سلطة الوظيفية في شركة للصيرفة في إتمام الحوالات المالية إلى الجهات المستفيدة، وتمكنوا بذلك من حيازة واكتساب الأموال، واستخدامها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، والطبيعة الحقيقية لها، ومصدرها، وملكيتها، والحقوق المتعلقة بها".

وأشار التقرير أن "المتهمين من الأول إلى السادس، مقيمين في دولة الكويت وباشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج عن نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الأنظمة المشروعة، وأجروا من خلالها حوالات مالية إلى الجهات الخارجية، على نحو يمنع من التعرف على الأطراف الفعلية من تلك التعاملات، وتقويض أنظمة رقابة الدولة عليها، وتدابيرها المتعلقة في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها المالي، وتصنيفها الائتماني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

وختم التقرير أن "المتهم السابع، قد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن أعطاهم التوجيهات والآلية التي يتم من خلالها جمع ونقل الأموال إلى خارج البلاد، ما أضر بالمصالح القومية للبلاد".