دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، السلطة القضائية إلى حل البرلمان بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، مشدداً على أن "القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وأن لا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه"، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.

وقال الصدر، الذي يعتصم المئات من أنصاره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، للأسبوع الثاني على التوالي: "ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان لحل نفسه (في إشارة الى تصريح المالكي الأخير)"، مضيفاً: "كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، وأن حل البرلمان غير منحصر بذلك".

ودعا "الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تكن فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".

وأردف: "أوجه كلامي إلى القضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير، على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان، بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط، سنعلن عنها لاحقا".

وأكد أنه "خلال ذلك يسستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم"، ملوحا بالتصعيد عبر القول إنه "سيكون للثوار موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى".

ودعا الصدر "الثوار من الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين وكل محبي الوطن إلى تقديم دعاوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات؛ لتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة"، معتبرا أنه "من الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".

دعوة الصدر جاءت بعد يومين فقط على تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والتي أكد فيها رفضه حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة البرلمان إلى الانعقاد بشكل طبيعي، وهو ما يمثل تصعيدا جديدا إزاء مواقف الصدر الذي انتقل من مرحلة العمل السياسي إلى مرحلة تحريك قوة الشارع، واستطاع تحشيد الآلاف من أنصاره، ممن اقتحموا مبنى البرلمان وهم يواصلون اعتصامهم في المنطقة الخضراء.

وحذر الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، من مغبة إقحام القضاء بالسياسة، وقال في تغريدة له: "محاولة إقحام القضاء في الأزمة السياسية انتهاك لاستقلالية المؤسسة القضائية، وبداية لتعقيد المشهد، كون أي قرار سيصدره القضاء سيواجه بالرفض من الطرف المتضرر منه، كون الجميع لا يؤمن بالقضاء الذي يقف ضد مشروعه".

ومنذ ليل أمس الثلاثاء، توافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، في خطوة تؤشر إلى نية التصعيد في الاعتصامات المتواصلة في أسبوعها الثالث، والتي قد تخرج إلى خارج حدود المنطقة الخضراء.

وكانت منصات إخبارية تابعة للتيار الصدري دعت جماهيرها، عبر تطبيق "تلغرام"، إلى التوجه نحو المنطقة الخضراء، ملوحة بخطوات تصعيدية مرتقبة.

وبلغت حدّة التصعيد بين طرفي الصراع في العراق "التيار الصدري والإطار التنسيقي" ذروتها، الاثنين الماضي، خلال تظاهرات شعبية من قبل الطرفين في بغداد، رافقتها إجراءات واستنفار أمني غير مسبوق، خشية وقوع صدامات بين أنصار الجانبين، قبل طلب "الإطار التنسيقي" من أنصاره الانسحاب، على الرغم من نصبهم خياماً واسعة أمام المدخل المؤدي للمنطقة الخضراء.

ويجري ذلك في ظل دعوة قوى سياسية عراقية عديدة إلى إجراء انتخابات مبكرة، كحل لإنهاء الأزمة الحالية ومنع تطور الخلافات، فيما يتحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة لوضع حل للأزمة الحالية، التي انعكست على الشارع العراقي.
 

المصدر: العربي الجديد