عاد الجمود ليسيطر على المشهد السياسي العراقي، بعد تعثر مبادرة ائتلاف إدارة الدولة، وهو ما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعادة التسويق للحوار الوطني كأرضية للتسوية بين الفرقاء.

قام رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي بزيارة إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل، حيث أجرى  لقاءات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وتأتي زيارة الكاظمي إلى إقليم كردستان، الواقع شمال العراق، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لرحيل الرئيس جلال طالباني، الذي كان توفي في عام 2017 بعد صراع طويل مع المرض.

وتصدرت الأزمة السياسية في العراق مباحثات الكاظمي مع الأطراف الكردية، مع تراجع الزخم حول مبادرة تشكيل ائتلاف سياسي يتولى إدارة مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، يطالب بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي يسعى إلى استئناف جلسات الحوار الوطني الذي عقدت منه جولتان في بغداد حتى الآن، لكن دون أن تسفرا عن تقدم حقيقي.

و أكد رئيس الوزراء العراقي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال لقائهما على أهمية الحوار للخروج من الانسداد السياسي.

و ذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن الجانبين بحثا “مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام، و تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار”.

وتطرق اللقاء إلى أهمية “دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، والابتعاد عن التحريض، وأهمية الركون إلى الخطاب الوطني المسؤول؛ من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تكون فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع”.

وشهدت الأيام الماضية حديثا عن انفراجة في الأزمة السياسية المستمرة منذ أكتوبر الماضي عبر توجه الإطار التنسيقي، الذي بات يمتلك الأغلبية النيابية بعد انسحاب كتلة التيار الصدري، إلى تشكيل تحالف مع كل من ائتلاف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة بابليون المسيحية، أطلق عليه “ائتلاف إدارة الدولة”.

لكن سرعان ما انحسرت موجة التفاؤل بولادة هذا الائتلاف السياسي، في ظل خلافات حول أهمية أن يحظى هذا التشكيل بدعم من التيار الصدري، وأيضا مسألة التشكيل الحكومي، في ظل إصرار ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي على مرشحه محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، إلى الجانب الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على رئاسة الجمهورية.

وأكد الكاظمي خلال حفل تأبين الراحل طالباني على أن “الحوار هو سبيلُنا الوحيدُ لحلّ الأزمة وإلا فالنارُ ستحرقُ الجميعَ”، مشيراً إلى أن “الشجاعة الحقيقية هي في حفظِ مصالحِ العراقيين وأمنِهم وسلمِهم الاجتماعي”.

من جهته قال رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح الذي حضر حفل التأبين إن “بلدنا يمرُ بظرفٍ استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وإن أمامنا جميعاً مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع في بناء دولة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه”.

وأضاف صالح “نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكالات واستطعنا الانطلاق بالبلد من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة على الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، فهناك الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة، ولن تُجابه إلا عبر التعاون المشترك”.

ويرى المراقبون أن دعوات الكاظمي وصالح للتهدئة والحوار لن تغير من واقع الحال شيئا طالما استمرت الحسابات السياسية الضيقة هي البوصلة التي تستند إليها القوى السياسية في مقاربتها للأزمة السياسية.

ويشير المراقبون على سبيل المثال إلى موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ فهو من جهة يقول إنه مع حل الأزمة السياسية ومع الحوار، وفي المقابل يرفض أي خطوات جدية لتذليل الخلافات مع شريكه الاتحاد الوطني، ويصر على الدفع بمرشحه وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد لرئاسة الجمهورية، على الرغم من وجود اتفاق ضمني على أن يكون هذا المنصب من ضمن حصة الاتحاد.

و أعلنت النائبة عن الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي سوزان منصور أنه “إلى حد اللحظة مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب للتصويت عليه هو برهم صالح”.

وأضافت منصور “هناك أخبار انتشرت في الآونة الأخيرة تتحدث عن وجود مرشح تسوية (..) لا يوجد مرشح تسوية ومرشحنا الوحيد لرئاسة الجهورية هو برهم صالح”.

و أوضحت منصور أن المباحثات مازالت قائمة ومباشرة مع الحزب الديمقراطي، معربة عن أملها في أن تسفر عن اتفاق بينهما على الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد، وهو برهم صالح.

المصدر: صحيفة العرب