وصفت صحيفة MENA the National،  نظام الرعاية الصحية في العراق بالفاسد، مشيرة الى ان الشركات الأجنبية التي تتطلع لشحن الأدوية تنطوي في كثير من الأحيان على المحسوبية والتحيز السياسي عند الحدود العراقية.

وذكرت الصحيفة في تقرير تمت ترجمته، ان مواطني خامس دولة غنية بالنفط في العالم تكافح من أجل الحصول على الأدوية الأساسية والعلاج من الأمراض والإصابات في ظل شبكة يعاني منها النقص والاضطراب.

وتنتهي الامر بالأدوية المخصصة للاستخدام في كثير من الأحيان لبيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تحت الطاولة تستفيد فيها الطبقة العليا العراقية على حساب الفقراء.

وأضافت الصحيفة ان الحرب وعقوبات الأمم المتحدة والحرب مع داعش، أدت إلى مزيج قاتل من المشاكل والتي أدت إلى أزمة استمرت لسنوات في نظام الرعاية الصحية بالعراق.

كما ان الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الأدوية والفساد أدت الى زيادة الضغط على المؤسسة في جميع أنحاء البلاد.

وقال ريناد منصور الباحث في شؤون العراق في تشاتام هاوس بلندن، إن هذا النوع من الخصخصة أدى إلى انتشار الأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية، والتي توفر هوامش ربح أكبر لهذه النخبة.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كان العراق موطناً لنظام رعاية صحية عام مجاني تديره الحكومة، والذي يعتمد عليه غالبية المواطنين.

وهناك حوالي 230 مستشفى تخدم 41 مليون نسمة، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO).

وحاول العراق إعادة بناء النظام الصحي، حيث ضخت الحكومة المزيد من الأموال في نظام الرعاية الصحية.

وقال البنك الدولي إن الإنفاق على الصحة قفز بين عامي 2003 و 2010 من 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.4 في المائة.

لكن النظام لا يزال يخذل ملايين العراقيين الذين هم في حاجة ماسة للرعاية الطبية، وينفق البلد على الصحة أقل بكثير مما تنفقه دول الشرق الأوسط الأخرى.

وأشار التقرير الى ان الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى شحن الأدوية إلى العراق تواجه عملية طويلة وطويلة الأمد، يستلزم الحصول على موافقة من ممثلي الصحة المحليين على حدود العراق، والتي تنطوي في بعض الأحيان على المحسوبية والتحيز السياسي.

وإذا تمكنت الشركة من الحصول على الموافقة، فإن عملية إدخال المعدات إلى العراق لن تكون سهلة، حيث ينتهي الأمر بالعديد من الناس بدفع رشاوى لمسؤولي الحدود لتمرير البضائع عبر الحدود البحرية والبرية والجوية بوتيرة أسرع.

كان العراق ثاني دولة في المنطقة بعد مصر تدخل صناعة الأدوية، تم تدمير أحد مصانع الأدوية المملوكة للدولة بعد صعود داعش بينما يستمر الآخر في العمل ولكن بمعدات قديمة.

و بعد عامين من الغزو عام 2003، وجد تحقيق حكومي أن الرشوة و المحسوبية والسرقة كانت منتشرة في نظام الرعاية الصحية، وفقاً للتقرير.