قالت صحيفة المونيتور الأميركية، أن حلفاء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من السياسيين سيتأثرون بتعديل قانون الانتخابات وأن الصدريين المنسحبين من البرلمان لا يملكون السلطة لوقف التعديل الجديد، لكنهم، وقوى مستقلة أخرى أعربوا عن اعتراضات قوية، فيما نقلت عن مصادر عديدة داخل التيار أن الصدر سيقاطع الانتخابات في حال تطبيق التعديل. 
 

و أشار التقرير ، إلى أن "العديد من الأحزاب السياسية المشكلة حديثاً ، بما في ذلك إشراقة كانون ، و امتداد ، و أعضاء مجلس النواب المستقلين يرفضون التعديل"، مضيفاً أنه من "المتوقع أن لا تدعم المرجعية الدينية في مدينة النجف الشيعية التعديل الجديد ايضاَ لأن كثيرا ما تحدث وكلاؤه عن دعم مطالب متظاهري تشرين بتعديل قانون الانتخابات".
 
ولفت الى أنه "إذا أوفى السوداني بوعده بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة ، فإن العراق على موعد مع عمليتين انتخابيتين هذا العام: البرلمان والمحافظات معا"، مشيراً الى أن "الانتخابات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تمكين الإطار التنسيقي وتوسيع هيمنتهم السياسية، والتي بدورها يمكن أن تخلق المزيد من الفوضى الإجتماعية ، حيث ترفض القوى المستقلة و الصدريون التعديل".
 
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنخفض المشاركة في الإنتخابات بشكل كبير بسبب فقدان ثقة الجمهور في العملية السياسية. انخفض إقبال الناخبين في عامي 2018 و 2021 إلى أقل من 40٪ - وهو أدنى رقم منذ عام 2003. في مثل هذه الظروف ، يبدو ظهور احتجاجات جديدة في العراق أمراً منطقياً بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.
 
وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الذي ينظم انتخابات مجالس المحافظات و تعيين المحافظين. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2021 ، فيما أجريت آخر انتخابات مجالس في عام 2013.
 
وأجريت انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 في 12 محافظة فقط من أصل 18 محافظة. تم استبعاد محافظات إقليم كردستان وكركوك بسبب الخلافات السياسية ، و استُبعدت نينوى و الأنبار لأسباب أمنية قبل سيطرة داعش على هذه المناطق.
 
و أدرج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات في برنامجه الحكومي، و من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.

و شرح التقرير أن "التعديل الجديد سيسمح للأحزاب السياسية المهيمنة بتوسيع نفوذها على مستوى المحافظات ضد القوى المستقلة المشكلة حديثاً و التي نشأت عن احتجاجات 2019-2020 على مستوى البلاد. كما أن الجزء الأكثر إثارة للجدل في التعديل الجديد هو اعتماد طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية على أساس نظام التمثيل النسبي لقائمة الحزب".

ولفت الى أن "الإطار التنسيقي الذي يضم دولة القانون يسعى إلى دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية في قانون موحد".

إذا تم إجراء كلا الانتخابين في نفس الوقت، يمكن للقوى الفائزة أن تهيمن على كل من البرلمان ومجالس المحافظات.

وتم إقرار قانون الانتخابات النيابية الحالي في عام 2020 نتيجة احتجاجات تشرين التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد والتي بدأت في عام 2019. وقد تبنى نظام الدوائر المتعددة ، حيث يمكن انتخاب كل مرشح لدائرة واحدة محددة فقط وتذهب الأصوات إلى المرشحين الفرديين - لا أحزاب سياسية. كان القانون السابق يتعامل مع العراق بشكل كامل كدائرة واحدة ويفضل الأحزاب السياسية الكبيرة لاحتمال نقل الأصوات من مرشح إلى آخر من نفس الحزب.
 
وفتح القانون الحالي المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للحصول على أكثر من 40 مقعدًا في الانتخابات النيابية الأخيرة 2021. لكن التعديل الجديد يسعى للعودة إلى القانون السابق.
بالإضافة إلى تغيير طريقة الانتخابات، سيعيد التعديل أيضًا تنشيط التصويت في الخارج واستخدام العد اليدوي بدلاً من العد الإلكتروني.