نائب: ضعف العقوبة حال دون كشف الذمم المالية للمسؤولين والاحزاب
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي،اليوم السبت،ان سبب عدم كشف الذمم المالية للمسؤولين والاحزاب السياسية هو ضعف العقوبة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب.
وقال الغزالي في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "الحكومة وخاصة هيئة النزاهة بدأت بخطوات عملية بشأن ملف مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة وفتح العديد من القضايا لم تكشف من قبل".
واضاف،ان "هناك تقصيرا واضحا في ما يتعلق بقضية العقوبة تجاه الفاسدين والمتورطين بقضايا فساد اذا ان المتهم يتم احالته الى التقاعد مما يعطي ذريعة للاخرين في الاستمرار بالفساد".
واشار الى "وجود محاباة في تنفيذ العقوبات والجميع يعلم ما حدث مع الطفل الذي سرق الكلينكس كيف تمت محاكمته واصدار حكم بالسجن لسنوات بينما المسؤول الفاسد يكافأ بالاقالة".
واردف بالقول:"التخلص من افة الفساد يحتاج الى تعاون الجميع وكذلك تطبيق العقوبات وفق النصوص القانونية حرفيا دون استثناء"،مبينا ان "سبب عدم كشف الذمم المالية للمسؤولين والاحزاب هو ضعف العقوبة المتخذة بحقهم".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
مكتبه: الزيدي سيجري مباحثات مع الشرع تتناول العلاقات الثنائية
الشرع يستقبل الزيدي في مطار دمشق الدولي
رويترز: طهران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمها الوسيط القطري
رئيس الوزراء علي الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا لبحث العلاقات الثنائية
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق
لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي
الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني
أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني
بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد
التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس حفاظاً على حقوق الطلبة + وثيقة
الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم بالعراق
رفض سوري قاطع لعمليات القصف الأردنية التي استهدفت محافظة درعا
العراق يؤكد التزامه بالدستور وحماية الاستقرار ومنع استخدام أراضيه للاعتداء
بالوثائق.. التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب وتعتمد البوابة الإلكترونية حصراً
السجن 8 سنوات للمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية
