أصدرت وزارة النفط ،اليوم الجمعة، بياناً مفصّلاً بشأن استعادة معدّات مصفى بيجي، مؤكدة أن نقل المعدات و تسليمها جرى "من دون دفع أي مبالغ لأي طرف".

و قالت الوزارة في البيان، إنه "تأكيداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، و الحفاظ على ثروتنا النفطية وتنميتها، وصيانة اقتصادنا الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة للغاية، وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي، بعد أن فُقدت إبّان سيطرة عصابات داعش الإرهابية".

و أضافت، أن"هذه الاستعادة، جاءت بناءً على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية و غير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية، وأُعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدّات يصعب تشخيصها إلّا على المتخصصين، وتحققت هذه الخطوة بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ورئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، وبعضها معدّات غير مستخدمة وصُنّعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية".

 وتابعت أنه "جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح".

وأشارت إلى أن "المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على؛ كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة".

ولفتت إلى أن "استعادة هذه المعدّات، وبهذه الكمية، تأتي لتسرّع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدّات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع".

وأكدت الوزارة على "رؤيتها ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولاً، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى". 

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح اقتصادنا الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي".