أعلنت حكومة إقليم كردستان ، الثلاثاء، ان تركيا تدعم استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان بعد ستة أشهر على توقفه.

و أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كردستان في الـ 25 مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

و جاء القرار بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.

و قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كردستان سفين دزيي، في تصريح صحفي ،إن "تركيا تدعم تصدير نفط كردستان،" مشيرا الى ان "تعليق صادرات نفط إقليم كردستان، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".

وبين، ان "تركيا تؤيد استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان مرة أخرى، وإقليم كردستان بالطبع متحمس للغاية، ويقول مسؤولون في بغداد إنهم مستعدون (لتصدير نفط كردستان)، لكن في الواقع، لم يتم اتخاذ إجراء عملي بعد من الحكومة الاتحادية".

وتابع دزيي إن "الغرض من زيارة وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إلى العراق وإقليم كردستان هو تقريب وجهات النظر بين تركيا والعراق وإقليم كردستان بخصوص تصدير نفط كردستان، وكذلك إزالة كافة العراقيل الفنية والسياسية والإدارية والمالية، أمام إعادة استئناف نفط كردستان".

و أكد أن تعليق صادرات نفط إقليم كردستان بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في باريس، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكومة العراقية".

و كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار بغداد في 22 من آب الجاري واستمرت زيارته يومين ألتقى خلالها الرئاسات العراقية الثلاث وعدد من المسؤولين الحكوميين، ولاحقا زار فيدان يوم الخميس الماضي إقليم كردستان والتقى رئاسات الاقليم وعددا من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في الإقليم.

يذكر ان العراق وتركيا أبرما اتفاقاً عام 2010، ينصّ على أن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية، وفق عقودٍ مع شركات عالمية رصينة حسب سياقات وآليات وضوابط محددة.

وفي 4 أبريل نيسان 2023 وقّعت الحكومتان (الاتحادية والإقليم) اتفاقاً مؤقتاً لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ويقضي هذا الاتفاق بتسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يومياً إلى (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية.

كما ينصّ على فتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الإيرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو. 

وكانت حكومة إقليم كردستان، قبل صدور قرار هيئة التحكيم الدولية، تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا.