أكد الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف الفتح "هادي العامري"، أن "إلغاء مجالس المحافظات يتطلب تغييراً دستورياً، مشيراً إلى أن تعطيلها عام 2019 أحدث خللاً في الدستور".
وقال العامري في تصريحات صحفية، الأحد، إن: "موعد انتخابات مجالس المحافظات حدد قبل أكثر من عام، ونحث المواطنين على المشاركة الجادة بالإنتخابات لاختيار الأصلح".
وأضاف أن: "إلغاء مجالس المحافظات يتطلب تغييراً دستورياً، وتعطيلها عام 2019 أحدث خللا في الدستور"، مبيناً أن "مجالس المحافظات ضرورية من أجل تكامل العمل مع الحكومة الاتحادية ".
وتستعد منظمة "بدر" لخوض انتخابات مجالس المحافظات، ضمن تحالف "نبني" الذي يتزعمه العامري، ويضم كلا من تحالف الصفوة الذي يجمع كتلة الصادقون برئاسة "قيس الخزعلي"، وحركة حقوق، وحركة منتصرون، وحركة الصدق والعطاء، واقتدار وطن بزعامة "عبد الحسين عبطان"، وحركة الجهاد والبناء بزعامة "جواد الساعدي"، وحركة إرادة، إلى جانب قوى أخرى.
وإلى ذلك، أكد العامري أن "شعار "نحميها ونبنيها" هو من يتحدث عن القوى في تحالف نبني الذي يضم القوى التي كانت هي الصد الحقيق للبلاد عندما تعرض لخطر حقيقي، لافتا إلى أن الإطار سيخوض الانتخابات المحلية بعدة قوائم في مختلف المحافظات".
وأمس السبت، أكد  العامري، أن "المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المرتقب إجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، لا تقل أهمية عن محاربة داعش.
وخلال المؤتمر التأسيسي لـ"أبناء المجاهدين"، الذي أقيم في العاصمة بغداد يوم السبت، وشدد العامري في كلمته على "ضرورة مواصلة الاهتمام بملف أبناء المجاهدين والعمل على دعمهم ورعايتهم وأن تنصب كل الجهود لهم"، بحسب بيان أورده مكتبه الإعلامي.
فيما أشار إلى أن "الانتخابات مهمة ومفصلية، لأن من بين أبرز مهام مجالس المحافظات إقرار المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية وقطاعات الصحة والكهرباء والتربية وغيرها"، مؤكدا على "المشاركة في الانتخابات التي لا تقل أهمية عن محاربة داعش".
ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013، بعد ذلك تم تأجيل إرجاء انتخاباتها التي كانت مقررة عام 2017، وفي عام 2018 جدد مجلس النواب عملها لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، قبل إيقافها.
وفي 2019 أوقف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، استجابة لضغوط الاحتجاجات الشعبية وقتئذ، بوصفها "حلقة فساد زائدة"؛ في حين تمتلك تلك المجالس استنادا للدستور العراقي، صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما أن لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
ومجالس المحافظات المنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء "صلاحيات الإقالة والتعيين" وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
وجدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت قد حددت الثامن عشر من كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات؛ قد منحت إجازات لـ 50 تحالفاً و296 حزباً سياسياً تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، فيما أغلقت باب الترشيح في الـ 13 من آب الماضي.
ويحق لـ16 مليونا من "23" مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي من المقرر أن يتنافس المرشحون على "285" مقعدا بعموم البلاد.