أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حنون قوله، إن "دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء".

وأوضح أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد".

وأشار حنون إلى أن "الهيئة عملت على تسريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

ولفت إلى أنه "في جانب التحقيق، عملت الهيئة في جانب وقائي من خلال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا"، موضحاً أن "الهيئة العليا قسمت المؤسسات الحكومية على شكل قطاعات يتم التعامل معها خلال شهر أو أقل من الشهر لمتابعة تضخم الأموال لدى الموظفين".

وذكر أن "هيئة النزاهة عملت على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والتي هي من أعمال دائرة التخطيط والبحوث بالهيئة"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية خاصة بتحديد مخاطر وظواهر الفساد بالشراكة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات".

وأضاف أن "هناك فرقاً مشتركة مع الوزارات والجهات المرتبطة تجتمع شهرياً بحضور الكثير من الوزراء الذين كانوا فعالين فيها، حيث يعد ذلك مؤشراً إيجابياً على بعض الوزراء أنهم يعملون على مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "الجميع يسعى معنا في تطبيق الاستراتيجية".

وبين أن "الهيئة مقبلة خلال العام المقبل على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات من 2025 إلى 2030"، موضحاً أن "مخرجات الاستراتيجية هي إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أنه "ستتم الممازجة والتلاحم مع استراتيجيات أخرى في مكافحة الفساد، وستكون للهيئة فعالية في ذلك".

وأضاف حنون: "إعداد الاستراتيجية الجديدة سيتم بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، وسنستفاد منه كثيراً في إعداد ورش مشتركة كي تكون الاستراتيجية على مستوى عال نستفاد بها من تجارب العالم ومن مخرجات هذه الاستراتيجية الموجودة حالياً والتي تنتهي عام 2024"، مشدداً على "ضرورة السعي لإشاعة التوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد أكثر مما نعمل على الجانب الردعي من خلال إيقاع العقوبات".

وأكد أنه "عن طريق هذه الاستراتيجيات والإجراءات الوقائية والتوعوية والفعاليات الاجتماعية والدينية وعلى مستوى المنظمات والمجتمع المدني والفعاليات الأخرى بإشراك الوزارات، فبالإمكان إبعاد الموظف والمسؤول عن جريمة الفساد كي لا يكون ضحيتها"، لافتاً إلى أن "الهيئة ستعمل مع الوزارات الأخرى والحكومة، لإنصاف الموظفين كون الكثير منهم لا يحصلون على أجور تكفيهم لحياتهم".

وشدد على "ضرورة مساعدة الموظفين من خلال إيصال المستوى المعاشي بما يليق بهم"، لافتاً إلى "أهمية الضغط على المؤسسات المعنية لتصحيح تلك الخطوات واعطائهم استحقاقهم ورفع رواتبهم للمستوى المطلوب حتى لا يكونوا ضحية، وأن لا تكون الحاجة الدافع للفساد والتوجه للرشوة أو الاختلاس".

وأكد على "ضرورة إبعاد الموظف عن جريمة الفساد وهذه الآفة الخطيرة"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل مع وزارتي التربية والتعليم على زرع ثقافة النزاهة في المناهج الدراسية والابتعاد عن جريمة الفساد واعتبارها آفة ومثلبة ورذيلة".

وبين أن "الهيئة تعمل على ذلك حالياً من خلال دائرة العلاقات والتعليم، وحققت منجزات وورش عمل كثيرة مع وزارتي التربية والتعليم العالي"، لافتاً إلى أن "العام المقبل سيشهد افتتاح ورش مباشرة مع الطلاب والتلاميذ، مع وجود منشورات ومجلات تخص الأولاد والأبناء والتلاميذ والأطفال".

وأشار إلى أن "الوقاية من الجريمة هي الجانب المهم في ابتعاد المواطن والطالب والشباب عن الفساد ويكونوا أدوات للنزاهة"، موضحاً أن "النزاهة عملت من خلال دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية على تفعيل القطاع الخاص والمشاركة معه في مكافحة الجريمة، وعقدت مؤتمراً في البصرة وورشاً مع اتحاد المقاولين العراقيين في بغداد".

وأوضح أن "الهيئة تعمل في هذا الجانب، كي لا يكون القطاع الخاص والاتحادات والنقابات جزءاً من الفساد، بل تكون جزءاً من النزاهة"، لافتاً الى أن "العام المقبل سيشهد عقد مؤتمر مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد".

ولفت الى أن "هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد"، مشيراً إلى أن "الهيئة تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة ومن دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وذكر أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً"، مؤكداً أنه "سيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات".

وأشار الى أن "مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين"، لافتاً الى أن "هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

وتابع أنه "تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم"، لافتاً الى أن "العراق سيكمل إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين".

وذكر أن "العراق طالب خلال الكلمة التي ألقيت في مؤتمر دول الأطراف الدورة العاشرة التي عقدت في أمريكا، أن يكون هنالك قضاء دولي ملزم بتسليم الأموال مع المتهمين للعراق، وتأسيس محكمة دولية باسم محكمة استرداد الأموال الدولية، تعمل على قاعدة من (أين لك هذا؟)،  لتجاوز الموانع التي تواجه العراق في استرداد أمواله، لذلك عندما يعقد هكذا قضاء دولي يكون سريعاً في تجاوز جميع العقبات، ويكون قانون (من أين لك هذا؟) حاضراً لنتمكن من استرداد أموالنا بكل سهولة ويسر".

ولفت الى أنه "تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة"، موضحاً أن" الزيارة تأتي بهدف مساعدة العراق في استرداد الأموال المهربة".

وأكد أنه "تمت مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مذكرة تفاهم مع صندوق استرداد أموال العراق"، لافتاً الى أن "الصندوق يمنح كثيراً من المميزات في حال التعاون، منها إعطاء نسب من الأموال المهربة للجهات التي تساعد في إعادة الأموال المهربة ما قبل 2003 لاسيما مرحلة الحصار الاقتصادي، ومذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي هدرت بسببه الكثير من الأموال".

وبين أن" النظام السابق منح أموالاً الى شركات عربية وأجنبية أهلية أصبحت مجهولة بعد ما فقدنا مستنداتنا بعد مرحلة التغيير وفقدان الأسس، والكثير من تلك الشخصيات كانت تنتمي لجهاز المخابرات السابق، ولكنها بمسميات خاصة وأهلية ليست حكومية".

وواصل أنه "تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى"، لافتاً الى أنه "سيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق".

إلى ذلك ذكر حنون أن "هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هم قيد التحقيق، ولكن التميز الذي تميزت به الحكومة الحالية يتمثل بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامكم أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومتي أو مستشاريني، وكان داعماً كبيراً لنا"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء فتح ملف مكافحة الفساد، وهو صادق وجاد في الحصول على نتائج مثمرة".