أكد خبراء اقتصاد أن حفاظ الاقتصاد العراقي على تصنيفه الائتماني ومستوى احتياطي النقد الأجنبي،  يعتبر مؤشراً إيجابياً في ظل المتغيرات العالمية الاقتصادية، بينما دعوا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد، والاستغلال الأمثل للاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 113 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان، إن آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) العالمية، أشار إلى أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، إن حفاظ العراق على التصنيف الائتماني ضمن المستويات الحالية يعد إشارة إيجابية، مضيفا لموقع "العربي الجديد" وتابعته وكالة المطلع، أن:"هذا التصنيف ليس متقدما بالنسبة للإمكانات المتوفرة لدى العراق، لكنه طموح ويعد نقطة انطلاق للإصلاح المصرفي بهدف فتح علاقات لمصارف عراقية مع مصارف مراسلة بشكل مباشر بضمان البنك المركزي". 

وأفاد بأن:"التصنيف الحالي يتيح للمصارف العراقية الحصول على القروض بتسهيلات ومُدد سداد بالاعتماد على تصنيف ائتماني مستقر"، منوها بأن "العراق سجّل إصلاحات تمّت الإشادة بها دوليا، منها هيكلة أكبر مصرف حكومي وإدخال التقنيات الحديثة للصرافة وتطوير الأنظمة القائمة".

وأشار علي إلى أن:"التصنيف الحالي ليس هو الطموح الذي يتم العمل لأجله، وإنما الإصلاحات الاقتصادية في العراق يجب أن تقود التصنيف الائتماني لمستويات أعلى عبر وضع استراتيجية تنفيذ متطلبات الارتفاع في الموثوقية والرصانة المصرفية وزيادة التصنيف الائتماني للبلاد".

وأكدت الوزارة في بيانها المنشور أول من أمس الاثنين، أن:"التصنيف الجديد يعكس سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها الوزارة، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية التي تفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام".

وتابعت أن تقرير الوكالة أشار إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنويع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية. 

أما الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، فقد أوضح أن:"العراق عادةً ما يحصل على تصنيف ائتماني منخفض أو متواضع، يتراوح بين B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة أو سلبية".

وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن:"هذا التصنيف يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية، مع بعض القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالاعتماد على الإيرادات المالية الناتجة عن عمليات بيع النفط".

وأضاف أن:"التحديات الرئيسية التي تؤثر على التصنيف الائتماني تتمثل بالاعتماد الكبير على صادرات النفط، والاضطرابات الأمنية، والفساد، بالإضافة إلى الديون الخارجية التي ما زالت بذمة العراق".

أما في ما يتعلق بالاحتياطيات من العملة الأجنبية والأصول التي تحتفظ بها الحكومة أو البنك المركزي بالعملات الأجنبية، فيرى صباح، أنها "تُستخدم للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتلبية الالتزامات الخارجية".

وأشار إلى أن:"احتياطيات العراق من العملة الأجنبية الموجودة لدى خزينة البنك المركزي العراقي تبلغ حوالي 100 مليار دولار، ويعد هذا الاحتياطي بمستوى جيد نسبيًا لأنه يمنح البلاد استقراراً نقدياً بعيداً عن المخاطر".

وشدد صباح، على أن:"العراق بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات المتعلقة بالجوانب التكنولوجية والرقابية مع وضع القيود القانونية على الكثير من المؤسسات المالية". وحذر من "استمرار السياسة النقدية الكلاسيكية واستمرار تجاهل تدريب الكوادر العاملة في المجالات المالية والنقدية ضمن مؤسسات القطاع المالي العراقي".

وأكد صباح:"أهمية استثمار الأوضاع والمتغيرات الإقليمية والصراعات في المنطقة بهدف تحقيق أكبر عائد مالي من الإيرادات النفطية والتوجه نحو استثمار الغاز العراقي لرفع قدرة العراق المالية التي من خلالها يمكن العمل على رفع مستوى دخل الفرد السنوي ودخل الدولة القومي". 

وأشارت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى وجود عدد من القيود والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية العراقية، بالإضافة إلى القيود المفروضة التي تواجه السياسة المالية والنقدية العراقية.

وأوضح رئيس اللجنة عطوان العطواني أن قيود وإجراءات الخزانة الأميركية التي انعكست بشكل كبير على عمل القطاع المصرفي، وتسببت باستمرار أزمة تذبذب أسعار الدولار، تعد من بين التحديات التي تواجه القطاع المالي العراقي.

وأفاد العطواني، في تصريحات صحافية محلية، بأن الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان العراقي، تمثل رسالة مهمة للدول والشركات الأجنبية بأن وضع العراق المالي جيد، وأن العراق غني بثرواته وطاقاته وكل ما يحتاجه هو الإدارة الحكيمة للمال.

وأضاف أن العراق يعاني من مشكلة عقوبات الخزانة الأميركية بحق المصارف العراقية، وأن إلزام العراق بتغطية تعاملاته الخارجية عبر المنصة الإلكترونية ومعاقبة عدد كبير من مصارفه المحلية من أهم أسباب استمرار المشاكل المالية.