وصفت أوساط سياسية عراقية الحديث عن اتفاق كردي - كردي لاختيار وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف رشيد مرشحا توافقيا لانتخابات الرئاسة بأنه مناورة من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لإرباك قياديّي الاتحاد الوطني الكردستاني وإظهارهم في صورة من يُفشل الجلسة البرلمانية المقررة اليوم الخميس.

و قالت هذه الأوساط إن بارزاني يريد من جهة أخرى أن يحافظ على تحالفه مع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يهيمن عليه الإطار التنسيقي المقرب من إيران ، من خلال الإيحاء بتقديم تنازل لحلحلة أزمة اختيار الرئيس القادم، خاصة أن الائتلاف طلب توافقا كرديا – كرديا قبل جلسة الخميس، ملوّحا بأنه قد يخطو خطوة لا تتماشى مع ما يريده بارزاني ، في تلميح إلى التجديد للرئيس الحالي برهم صالح.

وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن بارزاني سرب معلومة ترشيح عبداللطيف رشيد إلى الإطار التنسيقي ليبدو في صورة من قدم “تنازلات كافية” لإنجاح حزمة التحالف البرلماني و الحكومي الذي سيدير البلاد في المرحلة القادمة.

و رأى ائتلاف دولة القانون أن مبادرة حزب بارزاني “تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة الخميس”.

لكن الاتحاد الوطني الكردستاني رفض وجود أي توافق بشأن الرئاسة ، مؤكداً أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح دون سواه، و ذلك بعدما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن حزب بارزاني سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، وطرح اسم عبداللطيف رشيد مرشحا توافقيا لتقلّد المنصب.

وقال سوران جمال طاهر ، المتحدث باسم الإتحاد الوطني الكردستاني: “نوضح للجميع أن المرشح الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح”.

وأضاف المتحدث أن “الاتحاد الوطني يريد أن يخدم الجميع ويسمي مرشحًا من قبله لرئاسة الجمهورية يحمي الدستور والحقوق القومية”.

و حدّد البرلمان العراقي اليوم الخميس موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن جدول الأعمال سيكون “من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”.

ويرى مراقبون أكراد أن تنازل حزب بارزاني عن مرشحه ريبر أحمد وعرض مرشح جديد يظهران أن الحزب غير مقتنع بمرشحه ، و أنه دفع به في سياق المناكفة مع الاتحاد الوطني ولقطع الطريق على التجديد للرئيس الحالي الذي يحوز ثقة فئات واسعة من العراقيين، بما في ذلك فئات داخل البرلمان، ما يجعل التجديد له أمرا سهلاً.

و يعتبر هؤلاء المراقبون أن تسريب فكرة ترشيح عبداللطيف رشيد يهدف إلى نقل الضغط من الحزب الديمقراطي وزعيمه إلى الاتحاد الوطني ومحاولة إحداث خلافات داخله، فضلا عن إرباك علاقته بالإطار التنسيقي وسط تصريحات تفيد بأن الإطار يضغط على بارزاني للقبول بكل شروطه وإلا سيضطرّ إلى وضعه على هامش العملية السياسية كما حصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وخلال الأشهر الماضية سيطرت التناقضات على مواقف حزب بارزاني بشأن المرشح الرئاسي، وقد وصلت إلى حد الحديث عن أن الحزب لا يمانع في دعم برهم صالح، وأنه حريص على إحداث تفاهم كردي – كردي، قبل أن يتراجع كما جرت العادة.

وسبق أن قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي إن الحزب ليس لديه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وأوضح في تصريحات سابقة أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والأمور تتجه نحو الانفراج”.

وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ عام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق، في ظل نزوع نحو الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي.

وأخفق البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للجمهورية في ثلاث محاولات؛ في 7 فبراير وفي 26 و30 مارس. وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويعتبر انتخاب رئيس للجمهورية الخطوة الأولى التي تسبق تكليف رئيس للحكومة وتشكيلها، وفق الدستور.

ودفعت الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت قبل عام من الآن، الأمم المتحدة إلى التحذير من مخاطر الجمود.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الاثنين “يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة”.

ودعت ساسة البلاد إلى “الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة”.

المصدر: صحيفة العرب